خطوة جديدة نحو الانفتاح: مراجعة حدود الملكية تمهد الطريق أمام المستثمرين الأجانب في السوق

فتح السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب

محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية

أكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الخطوة التالية بعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل وفتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين ستكون مراجعة حدود ملكية الأجانب، والتي حددت حالياً بـ 10% كحد أقصى لكل مستثمر و49% كإجمالي ملكية للأجانب.

مراجعة حدود الملكية الأجنبية

أوضح القويز خلال جلسة في مؤتمر رأس المال الخاص 2025، أن هذه الحدود تمثل آخر القيود المتبقية أمام المستثمرين الدوليين.

وأشار إلى أن الطروحات الأخيرة شهدت تراجعًا في النسب المخصصة للأفراد من الأسهم المطروحة، مما أدى إلى نقص في الطلب من المستثمرين الأفراد وحدوث اضطرابات في السوق الثانوية. هذا ما دفع الهيئة لإجراء محادثات مع الشركات المرتبطة بطروحاتها الأولية لزيادة النسبة المخصصة للمستثمرين الأفراد.

كما أضاف أنه كلما زاد استيعاب الطلب من المستثمرين الأفراد خلال الاكتتابات العامة الأولية، تقل الفوضى في السوق الثانوية، مما يساهم في تحقيق تسعير أكثر كفاءة وتوازن أسرع.

وأفاد القويز أن صناعة إدارة الأصول في المملكة شهدت نموًا بمعدل سنوي يقارب 20% خلال السنوات الخمس الماضية، مما رفع قيمة الأصول المدارة إلى أكثر من 1.2 تريليون ريال.

وأشار إلى أن هذا النمو تركز بشكل خاص في القطاع العقاري، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في مجالات رأس المال الجريء والتمويل الخاص، حيث شهدت نموًا بأكثر من 10 أضعاف خلال نفس الفترة.

وبيّن وجود عدد متزايد من الشركات الناشئة المدعومة من صناديق الاستثمار الجريء التي تدرس إمكانية نقل مقراتها إلى السعودية لتحويلها إلى شركات سعودية، وذلك للاستفادة من الاقتصاد المحلي والسوق المالية في المملكة.