أمين الفتوى يوضح: حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث

حكم قطع الرحم بسبب الميراث

تعد مسألة قطع صلة الرحم بسبب الخلافات حول الميراث من القضايا الشائكة في المجتمع، حيث يمكن أن تؤدي هذه النزاعات إلى قطيعة دائمة بين أفراد الأسرة. ورد سؤال من إحدى السيدات إلى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن مدى جواز هذا التصرف، خصوصاً بعد أن قامت ببيع نصيبها من إرث والدها، مما أدى إلى تقاطع العلاقات مع إخوتها.

آثار الخلافات حول الميراث

أوضح الشيخ عويضة أن العديد من النساء يشعرن بالقلق من المطالبة بحقوقهن في الميراث خشية التسبب في قطع صلة الرحم، لذا قد يتنازلن عن حقهن بتجنب المطالبة به. وأكد أن هذا السلوك غير مقبول شرعًا، حيث أنه من الواجب إرجاع الحقوق إلى أصحابها. كما أشار إلى أن الأخ الذي يأخذ حق أخته أو يمنعها منه يعد آكلًا للمال الحرام، مما ينعكس سلبًا على أسرته ويؤدي إلى وجود أمواله في دائرة المحرمات.

تابع الشيخ عثمان الحديث ليؤكد أن الروابط الأسرية يجب أن تبقى قوية وغير مشروطة بالمادة. فالمشاعر الإنسانية والأواصر العائلية تتعدى الفروقات المالية، ويجب أن تظل قائمة مهما كانت الظروف. واستند إلى أهمية الحفاظ على صلة الرحم، حيث أنه من الواجب على هذه السيدة المحافظة على التواصل مع إخوتها، حتى إذا اختاروا هم أن يقطعوا العلاقة، فإن الإثم سيقع عليهم وليس عليها.

وفي ختام حديثه، دعا الشيخ إلى ضرورة إصلاح الأوضاع العائلية والتمسك بأواصر الرحمة، مشيرًا إلى أن القطيعة تعد من المحرمات في الدين. وأظهر أهمية الاستمرار في التواصل والسؤال عن الأهل حتى لو انتقلوا إلى مسار منفصل. فالأخلاق والدين يطلبان منا أن نتجاوز الخلافات من أجل الحفاظ على العائلة والمحبة، وهذا سيكون له آثار إيجابية على المجتمع ككل.