هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تبدأ التحقيق في عدة قضايا جنائية

الرقابة على الفساد في المملكة العربية السعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية عن تصديها لعدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث تواصل الهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المتورطين وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد. تتضمن هذه القضايا إجراءات متعلقة بعدد من الموظفين والجهات التي استغلت مواقعها لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.

مكافحة الفساد الإداري والمالي

تتعدد القضايا التي باشرتها الهيئة، حيث تم إيقاف موظف بإحدى الوزارات بعد حصوله على مبلغ 1.625.000 ريال، مقابل استخراج رخصة كسارة بطرق غير نظامية لصالح مستثمر أجنبي، بينما تم القبض على مواطن أثناء استلامه 85.000 ريال نظير إلغاء قرار إزالة صادر على أرض زراعية لا تملك صك ملكية. ومن ضمن القضايا، تم القبض على موظف في أمانة إحدى المحافظات عند استلامه لمبلغ 195.000 ريال، كان مقابل منح عقد لمناقصة بصورة غير قانونية.

كذلك، تم إيقاف مدير محطة تحلية المياه لمطالبته بمبلغ 35.000 ريال لمصلحة أحد الكيانات التجارية، بالإضافة إلى حالة موظف بوزارة الدفاع تم القبض عليه بعد حصوله على مبالغ مالية من مواطنات يعدهم بتوظيفهن. استمرارًا لسلسلة القضايا، تم اتخاذ إجراءات بحق موظفين بزعم تسهيل إجراءات صرف مستحقات مالية عديدة لمستثمرين دون اتباع الإجراءات النظامية المطلوبة.

تؤكد الهيئة على عزمها الرائد في رصد الجهات التي تسيء استخدام السلطة أو تستغل الموقع لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرة إلى أن جميع الجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري لن تسقط بالتقادم. وتأتي هذه الجهود لتعزيز الشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية، والحد من الفساد لضمان تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في المملكة.