بقرار من حمدان بن محمد: دبي تطلق محفزات جديدة لدعم استثمارات قطاع الضيافة

تحفيز الاستثمار في المنشآت الفندقية بدبي

بناءً على قرار المجلس التنفيذي رقم (68) لسنة 2025 الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تم إطلاق محفزات استثمارية جديدة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتشجيع الاستثمار في المنشآت الفندقية الجديدة في مناطق النمو المرتفع. هذا يأتي لمواكبة الزيادة المستمرة في أعداد الزوار الدوليين.

تشجيع الاستثمار الفندقي

تنص المبادرة، التي تندرج ضمن مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي في دبي، على إعادة 100% من رسوم بلدية دبي على مبيعات الغرف ودرهم السياحة للمنشآت الفندقية المرخصة بعد صدور القرار، والاستفادة من ذلك لمدة عامين من تاريخ بدء استقبال النزلاء. تهدف هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على المنشآت الفندقية في المناطق ذات النمو السريع، مثل دبي الجنوب ونخلة جبل علي ودبي باركس وجزر دبي، في إطار التوجه لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

شهدت دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري استقبال أكثر من 12.54 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة أرقامًا قياسية جديدة. كما تم حجز 29.03 مليون غرفة فندقية، مما يعكس زيادة قدرها 4% على أساس سنوي، مع وصول متوسط نسبة إشغال الغرف إلى 78.5%، وهي من الأعلى بين المدن الكبرى.

في هذا الإطار، أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن إطلاق هذه المحفزات يعد تمهيداً لمرحلة جديدة في تطوير قطاع الضيافة في المدينة، ويعزز القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في السياحة. كما بين أن هذا الإجراء يأتي كجزء من استراتيجية دبي السياحية، بهدف ترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوفير المزيد من خيارات الإقامة.

وأشاد خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بالمبادرة كونها تعزز الاستثمار في قطاع الضيافة، وتساعد في تطوير مناطق متميزة مثل دبي الجنوب. وأشار إلى أن القرار يعكس رؤية القيادة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

على صعيد متصل، قال خالد المالك، العضو المنتدب لـ«دبي القابضة»، أن نجاح دبي كمركز عالمي يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة والمبادرات التي تشجع الابتكار وتدفع النمو المستدام. كما تعكس هذه المبادرة الجهود المستمرة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدبي أمام المستثمرين العالميين.

بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (68) لسنة 2025، ستتحمل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مسؤوليات استقبال الطلبات المقدمة من المستثمرين لدراسة مشاريع المنشآت الفندقية. وللاستفادة من المبادرة، يجب أن يكون المشروع مصرحًا ومصنفًا بشكل قانوني، ويجب بدء استقبال النزلاء خلال ثلاث سنوات من تقديم الطلب، بحد أقصى لاستفادة المنشأة من الميزات لمدة تصل إلى عامين.