تبدأ المرحلة الأولى من القرار الوزاري الاستراتيجي لتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية رسمياً في 27 أكتوبر 2025، ويعد هذا القرار تحولاً جذريًا في سياسات التوظيف، حيث يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتحفيزها على المشاركة الفعالة في القطاع المالي والاقتصادي. يأتي هذا الإجراء في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
توطين المهن المحاسبية في المملكة
تم تصميم خطة تنفيذ القرار لتكون على مدى خمس سنوات، بدءاً من 27 أكتوبر 2025، لضمان تكيف سوق العمل بشكل سلس. تم تحديد جدول زمني تدريجي طموح لتحقيق نسبة توطين تصل إلى 70 % مع الوقت.
- المرحلة الأولى (2025): تُطبق على الشركات التي تضم 5 محاسبين أو أكثر، بهدف تحقيق نسبة توطين 40%.
- المراحل المتتالية: يُخطط لزيادة نسبة التوطين تدريجياً خلال خمس سنوات، وصولاً إلى 70% في نهاية المطاف، لضمان وجود قاعدة عريضة من المحاسبين السعوديين المؤهلين.
سياسات التوطين والمعايير المحددة
لضمان جودة المخرجات المحاسبية، تم وضع معايير دقيقة يجب على المحاسبين السعوديين الالتزام بها:
- الاعتماد المهني: يجب أن يحصل المحاسب على شهادة الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لضمان التزام الكوادر بالمعايير المهنية العالية.
- حد أدنى للأجور: تم تحديد حد أدنى للأجر الشهري بحيث لا يقل عن 6,000 ريال سعودي لحملة البكالوريوس و4,500 ريال سعودي لحملة الدبلوم.
يستهدف القرار توفير أكثر من 9800 فرصة عمل نوعية للشباب السعودي، تشمل وظائف مثل مدير حسابات ومراجع داخلي. أصدرت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة أدلة إجرائية توضح تفاصيل تطبيق القرار وتحديد العقوبات للمنشآت المخالفة.
نظرة عامة حول توطين المهن المحاسبية
يعد توطين المهن المحاسبية خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القوى العاملة الوطنية في هذا المجال الحيوي وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد. يساهم ذلك في تعزيز سوق العمل السعودي ورفع كفاءة القطاع المالي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
تعليقات