تجري الهيئة العامة للكمارك تحقيقات مكثفة حول المخالفات المالية التي تقوم بها بعض الجهات التي لم تلتزم بضوابط منح الإعفاء الكمركي. يسعى هذا الإجراء إلى تعزيز المال العام مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة.
المخالفات المالية في الكمرك
أفادت الهيئة أنها استهدفت جهات معينة من خلال الأعمال التفتيشية، ما أسفر عن توصية باسترداد مبالغ مالية كبيرة تصل إلى (1,476,290,000) دينار عراقي. هذه الخطوات تأتي في سياق جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الرقابة المالية وتنفيذ التعليمات بشكل صارم.
استرداد الأموال وتعزيز الشفافية
تؤكد الهيئة عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات المخالفة، مما يسهم في ضمان حماية المال العام وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. تعتبر هذه الإجراءات جزءاً أساسياً من استراتيجيتها لتحسين الأداء الكمركي وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
تعليقات