تعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار في مصر
أعلن مجلس الشباب المصري عن إعادة هيكلة برنامج “تعزيز القدرات الاقتصادية لصُنّاع القرار”، كجزء من مبادراته الوطنية التي تهدف إلى ربط التمكين الاقتصادي بالمشاركة المجتمعية وصنع القرار القائم على الأدلة، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
إعادة هيكلة البرنامج الاقتصادي
تأتي المبادرة في إطار جهود المجلس لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن المجلس قد كلف الخبير الاقتصادي طارق جلال ليكون منسقًا عامًا للبرنامج ومشرفًا على إعادة هيكلته، تقديرًا لمسيرته الحافلة في دعم سياسات التنمية الاقتصادية في مصر.
يشتهر طارق جلال بكونه أحد الكفاءات الاقتصادية الوطنية التي ساهمت في إعادة توزيع خريطة توطين الصناعة، حيث عمل على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا. وقد أضاف ممدوح أن البرنامج الجديد سيجمع بين الاقتصاد وحقوق الإنسان، وسيسعى إلى اعتماد منهج تكاملي يتضمن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي أول تصريح له بعد تكليفه، أشار طارق جلال إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً نوعيًا في مفهوم بناء القدرات الاقتصادية، حيث سيتوجه البرنامج إلى تعزيز وعي صُنّاع القرار بأبعاد التنمية الشاملة ودمج المعايير الحقوقية في التخطيط الاقتصادي.
كما أضاف جلال أن البرنامج سيعمل على تأسيس منصة وطنية تجمع بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، مع السعي للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا لبناء كوادر اقتصادية محلية قادرة على مواجهة تحديات التنمية. وسيُلقي البرنامج الضوء على أهمية الشراكة بين القطاعين المدني والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
واختتم جلال تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق المرصد الوطني للاقتصاد وحقوق الإنسان والمنتدى الوطني للحوكمة الاقتصادية، كجزء من الجهود المستمرة لتطوير البرنامج وتحقيق أهدافه.
تعليقات