مصر تضغط لتأجيل ترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية

تأجيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية

كشفت مصادر مطلعة أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد قرر تأجيل إقرار الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية. جاء هذا القرار بسبب الحاجة إلى إجراء مشاورات مع الجانب المصري، الذي مارس ضغوطاً على البرهان لوقف المفاوضات، حيث اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تهديداً لمصالح مصر. تعود جذور هذه الضغوط إلى تسريبات تحدثت عن عمل لجان من السودان والسعودية على تلك الاتفاقية، مما أثار قلق القاهرة ودفعت البرهان إلى إعادة تقييم الموقف.

تمثل مصر أهمية خاصة بالنسبة للبرهان في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان، حيث يسعى الرئيس السوداني للحصول على دعم مصري لاستخدامه في الصراع العسكري القائم مع قوات الدعم السريع. يتوفر لدى القاهرة مصلحة متزايدة في تأمين اتفاقية الحدود البحرية، لما لذلك من فوائد اقتصادية محتملة وتجارية. وفي هذا السياق، تم توجيه البرهان لوضع الصيغة النهائية للاتفاقية مع السعودية بعد الانتهاء من التوقيع مع الجانب المصري.

مشاورات مع الجانب المصري بشأن الاتفاقية

عقدت لجنة ترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية اجتماعاً في 20 سبتمبر 2025 برئاسة الفريق مهندس الأمين محمد بانقا، بحضور وزير العدل وكبار الأعضاء من اللجان المختلفة. خلال الاجتماع، تم تناول التعديلات المقترحة على الصيغة النهائية للاتفاقية، بما في ذلك التعديلات التي ستطرأ على خريطة السودان بعد توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالحدود البحرية والبرية مع مصر. وقد تم تعليم اللجنة بترسيم خط الأساس البحري وإنشاء قاعدة بيانات بحرية، فضلاً عن تشكيل وفد فني وقانوني لإجراء مباحثات مع الجانب المصري بشأن الصيغة الأولية لترسيم الحدود بين السودان ومصر.

تسعى مصر من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرتها على الاستثمار في المناطق البحرية ورصد المعادن الموجودة في المياه المحيطة بها. ومع ذلك، يعبر بعض الخبراء عن قلقهم من أن البرهان، نتيجة حاجته الملحة للدعم الإقليمي، قد يكون في موقف يجعل منه مُستعداً للتخلي عن حقوق سيادية تخص السودان تحت ضغط الظروف الراهنة. كان من المفترض أن تسجل مثل هذه الاتفاقية موافقة المجلس الوطني السوداني، الذي تم حله بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بعمر البشير. خطوة البرهان هذه تثير تساؤلات حول صلاحياته وقدرته على اتخاذ قرارات تتعلق بأراضي البلاد دون الرجوع إلى السلطات المختصة.