التعليم يوضح موقفه الرسمي حول شائعات تعليق الدراسة في السعودية ومصر

تعليق الدراسة في السعودية ومصر

في ظل انتشار الشائعات المتباينة حول تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، تأتي البيانات الرسمية من وزارات التعليم لتسليط الضوء على الحقائق ونفي المعلومات الخاطئة التي تثير القلق بين الطلاب وأولياء الأمور.

إيقاف العملية التعليمية

أكدت مصادر موثوقة في وزارة التربية والتعليم المصرية أن لا صحة للشائعات التي تتحدث عن تعليق الدراسة الأسبوع المقبل بسبب الظروف الجوية السيئة. وأوضحت المصادر أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو توجيهات بشأن تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي وفقاً للجدول الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي.

وفي تصريحات رسمية، أكدت الوزارة المصرية أن أي قرارات بشأن تعليق الدراسة، إن كان هناك من ضرورة، تقع تحت اختصاص المحافظين بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات المركزية في وزارة التنمية المحلية. يُتخذ هذا الإجراء فقط عندما تُصدر الأرصاد تحذيرات رسمية بوجود حالة جوية قد تؤثر على سير العملية التعليمية أو تشكل خطراً على سلامة الطلاب.

على جانب آخر، أعلنت وزارة التعليم السعودية قراراً مختلفاً، حيث تم تأجيل بدء العام الدراسي في مدن مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف لمدة أسبوع كامل. ويأتي هذا القرار مراعاة لخصوصية هذه المدن المقدسة، ويؤثر على أكثر من مليوني طالب وطالبة في تلك المناطق، التي تمثل نحو ثلاثين بالمائة من المناطق التعليمية الرئيسة في المملكة.

تعتبر هذه الخطوة سابقة تاريخية في التعليم السعودي، حيث يحصل بعض المدن على تقويم دراسي خاص بها. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الضغط والازدحام في المدن المقدسة، خاصة مع تزايد عدد الحجاج والمعتمرين، وهو جزء من رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتطوير قطاع السياحة الدينية.

في نفس السياق، حذرت وزارة التعليم السعودية من الشائعات حول تمديد إجازة الخريف المدرسية لأكثر من تسعة أيام، مؤكدة التزامها بالتقويم الدراسي المعتمد والذي ينص على أن إجازة الخريف ستستمر من الحادي والعشرين من نوفمبر حتى التاسع والعشرين من نفس الشهر، الموافق للفترة من ثلاثين جمادى الأولى حتى الثامن من جمادى الآخرة.

تعمل الوزارتان في كلا البلدين على مواجهة ظاهرة انتشار المعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعيتين المواطنين وأولياء الأمور إلى عدم الانجراف وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن القنوات الإعلامية الموثوقة والمواقع الرسمية للوزارتين. تعكس هذه الجهود أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو التعامل معها كحقائق، خصوصاً في القضايا التي تؤثر على حياة ملايين الطلاب والعائلات.