تشكيل عصابة إجرامية تُحال إلى المحاكمة
أحالت النيابة العامة للدولة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن توصلت التحقيقات إلى تورطهم في إنشاء عصابة إجرامية منظمة، قامت بارتكاب مجموعة من الجرائم الخطيرة التي قد تؤثر على أمن الدولة ونظامها العام وسلامتها المجتمعية.
انتهاكات وخطف في القضية
بدأت القضية بعد بلاغ وصل النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيق “مجتمعي آمن” من أحد الضحايا، الذي أفاد بتعرضه للخطف وهتك العرض، بالإضافة إلى انتهاك خصوصيته من خلال تصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.
في أعقاب توجيهات النائب العام، أوكلت النيابة العامة مهمة التحقيق وجمع الأدلة حول الحادثة، وعهدت إلى مكتب الضبط القضائي الاتحادي بتولي إجراءات التحري اللازمة لتحديد هوية الجناة والقبض عليهم بسرعة، إلى جانب الاحتفاظ بالأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم بسبب خلافات مالية، ثم قاموا بالاعتداء عليه بالضرب، وكبلوا يديه واحتجزوه لمدة أسبوع كامل، بعد إجباره على توقيع سندات دين، قبل أن يصوروه عارياً وينشروا المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويبتزون أسرته للحصول على مبالغ مالية.
وقد تم ضبط السيارة والهواتف المستخدمة في تنفيذ الجريمة، حيث تم العثور في أحدها على المقاطع المصورة التي تثبت تورط المتهمين، مما يعكس الطابع المنظم والخطر للحركة الإجرامية.
يواجه المتهمون عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، نتيجة لتشكيلهم عصابة منظمة تؤثر أنشطتها على أمن الدولة.
وأكد النائب العام الدكتور حمد سيف الشامسي أن حماية أمن الدولة واستقرارها تمثل أولوية وطنية لا مجال للتهاون بها، مشدداً على عزم النيابة العامة على الاستمرار في دورها في حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ القانون بحزم وحياد، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس الأمن الوطني وتقديمهم للعدالة وفقاً للقوانين.
قام المتهمون باستدراج أحد الضحايا، وضربه، وكبله، والاحتفاظ به لمدة أسبوع، وإجباره على توقيع سندات دين، وتوثيق ذلك بشكل يتضمن انتهاكات لخصوصيته، وابتزاز أسرته للحصول على أموال.
تعليقات