أداء وزارة التجارة السعودية في الربع الثالث 2025
سجلت وزارة التجارة السعودية إنجازًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث تم إصدار أكثر من 128 ألف سجل تجاري جديد. يعكس هذا الأداء استمرار الزخم في بيئة الأعمال بالمملكة على الرغم من التحديات العالمية، ويعتبر مؤشرًا قويًا على نجاح الإصلاحات المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار. تجاوز العدد الإجمالي للسجلات التجارية النشطة في المملكة 1.7 مليون سجل، موزعة بين مختلف المناطق والمدن، مما يدل على تنوع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإقبال على ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات الناشئة.
جوانب متنوعة من النمو التجاري
هذا النمو اللافت في إصدار السجلات يعكس النتائج الإيجابية لرؤية السعودية 2030، التي وضعت تنمية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي كأحد أولوياتها، من خلال تبسيط الإجراءات وتمكين رواد الأعمال. تظل المؤسسات الفردية هي الأكبر حيث تجاوز عددها 1.2 مليون مؤسسة، ما يدل على استمرار نشاط ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، خاصة بين الشباب والنساء.
وتشهد الشركات ذات المسؤولية المحدودة قفزة نوعية في أعدادها، حيث تجاوز عددها 500 ألف شركة، محققة نموًا يصل إلى 158% خلال خمس سنوات فقط مقارنة بعام 2020. يعكس ذلك ثقة المستثمرين في البيئة القانونية والتنظيمية السائدة. كما سجلت الشركات المساهمة نموًا ملحوظًا بنسبة 49%، لتصل إلى 4,488 شركة بنهاية الربع الثالث من 2025، مما يشير إلى تحول تدريجي نحو الكيانات الاستثمارية الأكبر والأكثر تنظيمًا.
يرتبط هذا النمو بتحسين اللوائح التجارية وسرعة الإجراءات الإلكترونية من خلال منصة “مراس”، بالإضافة إلى المبادرات الرقمية الأخرى التي حولت بدء النشاط التجاري إلى عملية أكثر سهولة. تراقب وزارة التجارة المؤشرات الاقتصادية وتعمل على تطوير خدماتها بما يتناسب مع النمو المتسارع في قطاع الأعمال.
يظهر توزيع السجلات تنوعًا جغرافيًا ملحوظًا، مع ازدياد النشاط في مناطق مثل مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، إضافةً إلى النمو الكبير في السجلات في المناطق الجنوبية والغربية بفضل المبادرات التنموية. يُعتبر هذا النمو فرصة لتعزيز فرص التوظيف وخلق بيئة اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة، ويقلل من الاعتماد على النفط، وهو أحد أهداف التحول الوطني. تعكس البيانات جهودًا تكاملية بين مختلف الجهات الحكومية بهدف تهيئة بيئة أعمال محفزة لدخول المستثمرين المحليين والدوليين.
تدعو الوزارة المهتمين للاستفادة من خدماتها الرقمية المتاحة عبر منصاتها، وتؤكد التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مما يضمن استدامة النمو ويسهم في تعزيز الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
تعليقات