ارتفاع التضخم يهدد القدرة الشرائية للعراقيين – عاجل من وكالة بغداد اليوم الإخبارية

التضخم وتأثيره على الاقتصاد العراقي

حذر الخبير الاقتصادي أحمد التميمي من المخاطر المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في العراق، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة، رغم اعتبارها “طفيفة”، قد تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. في حديثه، أكد التميمي أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضايا.

زيادات الأسعار وتأثيرها الاجتماعي

أفاد التميمي خلال حديثه لـ”بغداد اليوم” أن بيان وزارة التخطيط الذي أظهر ارتفاع معدل التضخم العام بنسبة 0.2% خلال شهر أيلول مقارنة بشهر آب يعكس موقفاً خطراً، حيث يتسبب في ضغوط شبه مستمرة على الأسعار، خاصة السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي. وذكر أن الوضع الاقتصادي في العراق يتأثر بتقلب أسعار الصرف وزيادة كلفة النقل والخدمات، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية المستوردة.

وهنالك حاجة ملحة لتطوير سياسات فعالة لمواجهة هذا التحدي. وصرح التميمي أن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم قد يكون دليلاً على اتجاه تصاعدي تدريجي، ما لم يتم اتخاذ إجراءات رقابية وتنسيق أفضل بين الهيئات المالية والتجارية. قد تؤدي هذه الزيادة إلى تآكل القدرة الشرائية، خصوصاً بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود.

كما دعا التميمي الحكومة إلى اعتماد سياسات اقتصادية متوازنة تركز على دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتحسين إدارة سعر الصرف لضمان استقرار الأسعار. ومن الجدير بالذكر أن الأسواق العراقية تشهد تقلبات مستمرة بسبب تذبذب سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.

إن معالجة مسألة التضخم وتخفيف حدة تأثيره على الحياة اليومية للمواطن تتطلب جهوداً منسقة وتعاوناً بين وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية. لذلك، يتعين على الحكومة أن تتبنى استراتيجيات فعّالة تهدف إلى تحقيق استقرار معيشى ينعكس على جميع فئات المجتمع.