مي عبدالحميد وصندوق الإسكان الاجتماعي
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ خطة شاملة تهدف إلى توفير وحدات سكنية للفئات المتضررة من قانون الإيجار القديم. وبيّنت أن الدولة عازمة على إيجاد حلول عادلة تضمن حق السكن الكريم لكل المواطنين.
تخصيص الوحدات السكنية
واوضحت عبدالحميد خلال حضورها برنامج “كلمة أخيرة” الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن الاستفادة من الوحدات البديلة تتطلب توافر معيارين أساسيين، الأول هو عدم امتلاك المستفيد لوحدة سكنية أخرى مخصصة لنفس الغرض، والثاني هو عدم صدور حكم قضائي بالطرد من المسكن القديم.
واشارت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في حصر الحالات المستحقة من خلال التسجيل عبر منصة مصر الرقمية، حيث تتيح للمواطنين تعبئة استماراتهم إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية. وأضافت أن الإقبال على التسجيل كان كبيراً خلال الأسبوع الأول من فتح باب التقديم، حيث قام أكثر من 70 ألف مواطن بإنشاء حسابات جديدة على المنصة، في حين أكمل نحو 10,900 شخص جميع خطوات التسجيل وملء الاستمارات المطلوبة.
وأكدت مي عبدالحميد أنه سيتم تخصيص الوحدات وتسليمها بعد مراجعة جميع البيانات والتأكد من استحقاق المتقدمين، مشددة على أن الهدف الرئيسي من المشروع هو ضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، بما يتماشى مع سياسات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لكل مواطن.
تعليقات