الدستور: حامي حقوق المواطنين وتجديد للعهد وفق وكالة بغداد اليوم

المئوية الدستورية وتأصيل حقوق المواطن

أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في تصريح له اليوم (20 تشرين الأول 2025)، أن الاحتفال بمرور مئة عام على الدستور ليس مجرد تذكار لماضي مضى، بل هو تأكيد جديد للالتزام بالدستور كوسيلة لضمان حقوق المواطنين الأساسية.

الذكرى المئوية ووعي تاريخ الدولة العراقية

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية التي عُقدت في بغداد بمناسبة الذكرى المئوية لصدور أول دستور في العراق، أشار زيدان إلى أهمية هذه المناسبة الوطنية الخالدة التي تستدعي مئة عام من التاريخ الدستوري للعراق، منذ إدخال القانون الأساسي في عام 1925 الذي أسس لمبادئ الدولة الحديثة على أساس الشرعية الدستورية واحترام الحقوق واستقلال السلطات.

وأضاف أن الدستور منذ ذلك التاريخ يعد الضمانة الحقيقية لوحدة البلاد ومصدر شرعية مؤسساتها. حيث أرسى دعائم العلاقة بين مختلف السلطات وحدد مسؤولياتها، مشدداً على أن الغاية الأساسية كانت ترسيخ المواطن كأهم محور وتحقيق العدالة كوسيلة للوصول إلى حقوقه. فالدستور كان إطاراً لحماية الحقوق وممارسة الحريات، فيما استمدت الدولة هيبتها من التزامها بمبادئه.

وأشار زيدان إلى أن القضاء منذ ذلك الزمان اعتبر أحد الأعمدة الأساسية للدولة، حيث كان شاهداً وشريكاً في مسيرتها نحو التقدم، وحارساً أميناً للدستور وسيادة القانون. وبفضل هذا الالتزام، بدأت الموازين تستقر، وانتصرت العدالة على الفوضى، وصُنت كرامة الإنسان وحُفظت حرياته. كما أن لمجلس القضاء الأعلى دوراً محورياً في تعزيز استقلال القضاء وتطوير المؤسسات القانونية، محققاً منظومة قضائية تلتزم بروح الدستور وتعمل بمقتضاه، مما يجعل العدالة هي السمة البارزة لهيبة الدولة.

ضيفاً أن تزامن الاحتفالية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 / 11 / 2025، يعد مؤشراً مهماً على التزام جميع الأحزاب والشخصيات السياسية بتطبيق الدستور، الذي يستند إلى مبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع. وفي ختام حديثه، جدد رئيس مجلس القضاء الأعلى التأكيد على استمرار القضاء العراقي كحصن للالتزام بالدستور، مما يعزز ثقة المواطن في النظام القانوني ويكرّس مبدأ سيادة القانون في كافة مؤسسات الدولة. ستبقى العراق دائماً دولة مؤسسات وقانون.