الانتقال إلى المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية
تُحدث سوق العمل في المملكة العربية السعودية تحولات ملحوظة مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية في القطاع الخاص اعتباراً من 17 أكتوبر 2025. يُعتبر هذا القرار، الذي صدر بالتعاون بين وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، خطوة محورية في تعزيز الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وفقاً لما أُعلن عنه من الجهات المعنية.
الخطوات الجديدة في توطين القطاع الصحي
تستهدف المرحلة الجديدة أربعة مهن صحية رئيسية، مع تحديد نسب توطين واضحة لكل منها، إلى جانب وضع حد أدنى للأجور لضمان جاذبية هذه الوظائف:
- التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي: نسبة التوطين 80%
- المختبرات الطبية: نسبة التوطين 70%
- الأشعة: نسبة التوطين 65%
تم تحديد الحدود الأدنى للأجور لضمان كرامة الموظف الوطني، بحيث يبلغ 7,000 ريال سعودي للأخصائي و5,000 ريال سعودي للفني. ويشمل هذا القرار جميع المنشآت الصحية في جميع أنحاء المملكة.
تأثير القرار على سوق العمل والقطاع الصحي
يندرج هذا القرار ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في السوق. يمثل برنامج تحول القطاع الصحي دعامة أساسية في هذه الرؤية، وتسعى الوزارات من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:
- رفع جودة الخدمات الصحية عبر كفاءات وطنية مؤهلة
- توفير بيئة عمل محفزة للموظفين السعوديين في القطاع الصحي
- دعم استقرار سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة
التوجه نحو توطين ناجح في القطاع الصحي
التسهيلات والدعم للمنشآت الصحية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من مجموعة متنوعة من برامج الدعم والمحفزات، تشمل:
- دعم استقطاب وتدريب وتأهيل العمالة
- برامج للتوظيف والاستمرارية الوظيفية
- أفضلية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
آلية التنفيذ والمتابعة
ستتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار وفق احتياجات سوق العمل، وضمان تحقيق أهداف التوطين ورفع جودة الخدمات الصحية. وقد وفرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الأدلة التوجيهية التي تشرح تفاصيل القرار وآليات التطبيق، مُشجعةً المنشآت الصحية على الالتزام به لتجنب المساءلة القانونية.
آفاق واعدة للكفاءات الوطنية
تواصل الوزارتان تعزيز التعاون في إطار الجهود الوطنية لتمكين الكفاءات المحلية وزيادة نسب مشاركتها في سوق العمل، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة بشكل شامل، ويعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد معرفي يستند إلى المواهب والكفاءات الوطنية.
يُعتبر هذا القرار خطوة جديدة نحو تمكين الكفاءات السعودية في القطاع الصحي، مما يعزز جودة الرعاية الصحية ويوفر فرص عمل مجزية لشباب المملكة الطموح.
تعليقات