تنظيم قطاع التوصيل في العراق
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين (20 تشرين الأول 2025)، عن إقرار حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى تنظيم قطاع التوصيل في العراق. تتضمن هذه الحزمة تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل، وتوفير برامج الضمان الصحي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى تقديم قروض ميسّرة لدعم مشاريعهم الخاصة.
إجراءات جديدة لدعم عمال التوصيل
أوضح المكتب في بيانه بأن هذه الخطوات تأتي استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك خلال لقائه بمجموعة من الشباب العاملين في مجال التوصيل بتاريخ 20 أيلول الماضي. وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تعزيز بيئة العمل القانونية والاجتماعية للفئات الشبابية المنتجة.
وفقاً للبيان، فإن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (251296) في 21 أيلول 2025، قد عقدت عدة اجتماعات وانتهت برفع توصياتها النهائية إلى رئيس الوزراء، والتي تمت الموافقة عليها وبدء تنفيذها من قِبل الجهات المعنية. وقد تضمنت تلك التوصيات 15 إجراءً تنفيذياً تتعلق بالجوانب التنظيمية والقانونية والاجتماعية والأمنية.
من بين أبرز هذه الإجراءات: تأسيس نقابة عامة لعمال التوصيل بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتسجيل سائقي التوصيل في الضمان الصحي والاجتماعي ليكونوا ضمن برامج الحماية الحكومية. كما سيتم تطوير تطبيق إلكتروني تحت إشراف وزارة النقل لتنظيم العلاقة بين شركات التوصيل والسائقين، وتسهيل عملية تسجيل الدراجات النارية عبر تخفيض رسوم ترقيمها، والسماح لها بالدخول إلى محطات الوقود. إضافة إلى ذلك، يتم توجيه وزارة الداخلية للتعاون الأمني مع السائقين أثناء تأدية عملهم في ساعات الليل، وتقديم قروض صغيرة من المصارف الحكومية والأهلية تحت إشراف البنك المركزي. وأيضاً، يتم إلزام شركات التوصيل والمطاعم بالامتثال لمعايير السلامة والحقوق العمالية المتعلقة بساعات العمل والأجور.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم القطاعات غير الرسمية، ما يسهم في تحويل فرص العمل الجزئية إلى منظومة مهنية منتجة توفر الأمان الوظيفي والحماية القانونية، بما يتناسب مع أهداف البرنامج الحكومي في تعزيز التشغيل الوطني وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

تعليقات