الرقابة المالية تستضيف ورشة تفاعلية لتعزيز استثمارات صناديق التأمين في البورصة

الرقابة المالية تعزز الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة

استمراراً لجهودها الرامية إلى خلق بيئة عمل محفزة للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز التكامل بين أنشطة سوق المال والتأمين، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل تفاعلية موسعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA). استهدفت الورشة مديري الاستثمار وممثلي صناديق التأمين الخاصة، حيث تم مناقشة آليات استثمار جزء من أموال هذه الصناديق في صناديق الاستثمار المفتوحة المخصصة للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

تعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية

تأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، والذي يشدد على ضرورة استثمار صناديق التأمين الخاصة على الأقل 5% من إجمالي أموالها، ولا تتجاوز 20%، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المتنوعة في الأسهم المدرجة. يهدف هذا القاموس إلى تنويع المحافظ الاستثمارية للصناديق وتعزيز العوائد لصالح المشتركين، مع التركيز الخاص على الفوائد التأمينية والادخارية بعد تقاعد الأفراد.

حضر الفعالية كوكبة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة. كما شارك في الورشة ممثلو شركات إدارة الأصول ومديرو الاستثمار المعتمدين من الهيئة وأعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.

قدمت الجمعية ومديرو الأصول خلال الورشة أكثر من 15 عرضًا تناولت استراتيجيات إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المدرجة، وآليات الاستثمار المؤسسي، بالإضافة إلى إدارة الأصول والمخاطر وطرق زيادة العائد الاستثماري، مع عرض نماذج عملية تعزز التعاون بين الصناديق ومديري الاستثمار وفقًا للضوابط الرقابية.

تُعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة من الفعاليات التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة، وذلك استكمالًا لتنفيذ قانون التأمين الموحد الذي يعد أول تشريع شامل لقطاع التأمين في مصر. ويهدف إلى رفع كفاءة إدارة استثمار صناديق التأمين الخاصة وتوسيع بدائلها الاستثمارية بما يعود بالنفع على المشتركين من الناحية التأمينية والاجتماعية.

من المهم الإشارة إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة بلغ 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، تشمل 4.6 مليون مشترك. وتتنوع أنشطة هذه الصناديق بين تقديم مزايا تأمينية ومعاشات شهرية وصناديق زمالة وادخار، بما فيها تقديم التغطيات العلاجية والاجتماعية.