السوداني يواجه تحديات الولاية الثانية: تحليل توازنات الإطار التنسيقي في صنع القرار السياسي الحالي

مستقبل رئاسة الوزراء في العراق

تزداد النقاشات السياسية في الأوساط العراقية حول المرحلة القادمة، حيث تطرح التساؤلات حول مصير رئاسة الوزراء، وما إذا كان محمد شياع السوداني سيبقى في منصبه لولاية ثانية. هذه التساؤلات تأتي في سياق تردد مكونات الإطار التنسيقي التي تفضل الانتظار حتى تتضح نتائج الانتخابات قبل اتخاذ أي قرار مبكر بشأن خياراتها السياسية.

الخيارات السياسية المقبلة

تشير المؤشرات الأولية إلى أن الإطار التنسيقي يسعى لتوجيه النقاش نحو منهج المشاركة بدلاً من الصراع، حيث يُنظر إلى الانتخابات المقبلة كفرصة لقياس التوازنات داخل الصف الشيعي بدلاً من استخدام الانتخابات لتصفية الحسابات أو فرض مرشح بعينه. أحمد طه الربيعي، القيادي في الإطار ورئيس كتلة النهج الوطني، أشار إلى أن الحديث عن مستقبل رئاسة الوزراء يعد “سابقاً لأوانه”، موضحًا أن نتائج الانتخابات تشكل نصف القرار في تحديد هوية رئيس الحكومة، بينما يُشكل النصف الآخر من خلال التفاهمات السياسية بين مكوناته.

يسعى الإطار إلى نقل النقاش من التركيز على الفرد إلى التركيز على التوافق، مما يعكس تحولاً تدريجياً في سلوك الكتلة الشيعية الكبيرة. التجارب السابقة أظهرت أن اختيار رئيس الوزراء في العراق لا يعتمد فقط على النتائج العددي، بل يتطلب علاقات متوازنة داخلية وخارجية. وعليه، يسعى الإطار إلى تأجيل الحسم إلى ما بعد الانتخابات لبناء مقاربة سياسية قائمة على الحقائق الانتخابية وليس الافتراضات.

داخل الإطار، تتباين وجهات النظر حول طرق المشاركة الانتخابية، حيث اختارت بعض الأحزاب التنافس بقوائم منفردة، بينما يؤكد آخرون على أهمية وحدة الموقف بعد الانتخابات. الربيعي أشار إلى أن الإطار يمتلك الخبرة السياسية اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الهدف ليس تعدد القوائم بقدر ما هو توسيع الوجود في الشارع لضمان استقرار التحالفات بعد الانتخابات.

تشكيل الحكومة ليس محصورًا في الفوز الانتخابي فقط، بل هو مدفوع بمعادلة التوازن بين الإرادة البرلمانية والواقع السياسي. حيث كان الإطار، رغم وجوده في الأغلبية سابقاً، بحاجة لبناء تفاهمات مع القوى السنية والكردية لتأمين تشكيل الحكومة. هذه الديناميات تعني أن تكليف الحكومة يعتمد على التوافق أكثر من كونه نتيجةً للعدد.

من منظور المراقبين، فإن هذه المعادلة تدفع الإطار إلى إجراء تقييم مزدوج للانتخابات، حيث يجب أن يقيس حجم قوائمه البرلمانية وفي الوقت نفسه يحافظ على علاقاته مع الشركاء. كلما كانت العلاقات أكثر توازناً، تقل احتمالات الانقسام والطعن السياسي. كما يُدرك الإطار أن المرحلة التالية من الانتخابات قد تكون اختباراً جديداً للثقة بين مكوناته، خاصة مع الحديث عن احتمال مشاركة التيار الصدري أو عناصر جديدة في الساحة السياسية.

عادة ما يكون ملف تشكيل الحكومة حساسًا بعد كل انتخابات، إلا أن خطاب الإطار يبدو هذه المرة أكثر توازنًا وأقل حدة. المصادر من داخل التحالف تؤكد أن أولوية الإطار هي الحفاظ على وحدة الموقف السياسي بعد الانتخابات، فالتباين داخل المكون يزيد من فرص الأزمات. كذلك أكد الربيعي أن الإطار لن يطيل أمد المفاوضات بعد إعلان النتائج، بل سيتجه مباشرة نحو تشكيل الحكومة بالتعاون مع الشركاء.l

وبالنظر إلى الولاية الثانية للسوداني، فإن النقاشات لا تزال تتداول في الأطر الإعلامية، بينما يتناول الإطار القضية واقعياً، حيث يرتبط التكليف بالنتائج والتحالفات. وهذا يقود إلى نقطة مفادها أن الإطار التنسيقي في صدد إعادة تقييم داخلي ليعيد بناء صورته ككتلة قادرة على إنتاج حكومة ثابتة بعيداً عن التوترات الداخلية.

في النهاية، فإن السؤال اليوم لا يدور حول من سيشكل الحكومة المقبلة، بل حول كيفية إدارة التفاهمات داخل الإطار بعد الانتخابات، وما إذا كان قادرًا على تحويل تاريخه في التفاوض إلى رصيد استقرار وليس سببًا لانقسامات جديدة.