الغذاء والدواء تفرض غرامات تزيد عن 717 ألف ريال على 8 منشآت صيدلانية لمخالفة نظام الرصد

غرامات على منشآت صيدلانية لعدم الالتزام بنظام التتبع الإلكتروني

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء غرامات مالية تجاوزت 717 ألف ريال على ثماني منشآت صيدلانية بسبب عدم الامتثال لنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المعروف باسم “رصد”، وذلك خلال شهر سبتمبر المنصرم. وقد تم نشر هذه المعلومات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة على سوق الأدوية وضمان سلامة المستهلكين.

مخالفات المنشآت الصيدلانية

تشمل المخالفات التي ارتكبتها المنشآت عدم الإبلاغ الفوري عن تحرك الأدوية وعدم توفير مخزون كافٍ للأدوية لمدة 6 أشهر. كما أن بعض المنشآت امتنعت عن الإبلاغ المبكر عن أية shortages أو انقطاعات متوقعة في الإمدادات الدوائية، مما يثير المخاوف حول توفر الأدوية والمنتجات الصحية في الأسواق.

ويهدف نظام “رصد” إلى تتبع مسار الأدوية البشرية بدءًا من المصنع وصولاً إلى المستهلك، مستخدمًا تقنيات حديثة لضمان توفر الأدوية وتعزيز الأمن الصحي ومكافحة الغش التجاري. تم وضع هذا النظام كجزء من استراتيجيات الهيئة لتحسين جودة وسلامة المنتجات الغذائية والصحية في المملكة.

تشير اللائحة المتعلقة بالمنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلى أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشمل العقوبات الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدد تصل إلى 180 يوما، أو حتى إلغاء الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفات أو وجود تهديد لصحة العامة.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحسين مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في القطاع الصحي، وبالتالي ضمان صحة وسلامة المواطنين. يتوجب على المنشآت الصيدلانية العمل بجد لتعزيز نظام التتبع الإلكتروني وتجنب العقوبات التي قد تؤثر سلبًا على سمعتها وعملياتها.