وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بأحياء المرج والسلام أول في القاهرة إلى النيابة

إجراءات صارمة ضد المخالفات في حي المرج والسلام أول

قررت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات في حيّي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة، إلى النيابات العامة والإدارية لمتابعة الإجراءات حيال المخالفات التي رصدتها اللجنة التي شكلها القرار الوزاري، والتي دلت على انتشار البناء بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الخطوة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لمراقبة ومعالجة المخالفات في مجال البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة ضمن المراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.

تحركات ضد التعديات المخالفة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، قامت في 14 أكتوبر الماضي بجولة في حي المرج والسلام أول لمتابعة أداء المسؤولين في ملفات متعددة. وقد تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالبناء المخالف وعدم استجابة المسؤولين لعمليات الإزالة الفورية، بالإضافة إلى تقاعس إدارة الهندسة في الرد على المنظومة المختصة بالتغيرات المكانية، مما أسفر عن عدم معالجة نحو 3776 حالة من المتغيرات غير القانونية من أصل 12788 حالة مسجلة.

أكدت وزيرة التنمية المحلية أيضًا على رصد اللجنة لطلبات التصالح الخاصة بمخالفات البناء التي أنشئت بعد العمل بقانون التصالح، وأشارت إلى وجود تقاعس من مسؤولي الأملاك في أداء مهامهم، حيث لم يتم إزالة التعديات على أملاك الدولة في الأوقات المناسبة. كما رصدت اللجنة تأخيرًا في سداد الأقساط الخاصة بثلاث طلبات تقنين، مما يستدعي فسخ التعاقدات واسترداد الأراضي الحالة. وجاءت الإجراءات المطورة لتحسين الخدمات التواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم بشكل فوري، حيث تم إنهاء إصدار نماذج للتصالح والتأكيد على أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بطلبات التصالح المتوقفة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بالمرور على العقارات المخالفة، ورصدت عددًا كبيرًا من التعديات والبناء غير المرخص، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذه الحالات. وخلال الجولة، صادرت اللجنة معدات بناء وعُدّة بشكل عاجل، وأكدت على ضرورة إزالة التعديات خلال مهلة محددة وطالبت بالتعاون بين الأحياء وقوات الشرطة للتصدي للإشغالات والاعتداءات على الطرق العامة.

انسجامًا مع هذا الجهد، تم تكليف اللجنة بمهمة العودة لمتابعة حي المرج والسلام أول للتأكد من تلافي المخالفات المُرصدَة، وأكدت وزيرة التنمية المحلية على استمرارية المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات للارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذ خطط شاملة لمعالجة المخالفات وتحسين مستوى الرضا لدى المواطنين.