تقرير حول التضخم في السعودية وتوجهات الأسواق المالية
سجل معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر سبتمبر 2025 انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 2.2%، وذلك نتيجة لتباطؤ زيادة أسعار الإيجارات، والتي تعتبر العنصر الأكثر تأثيراً في مؤشر أسعار المستهلك. وطبقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2%، وهو تحسن مقارنةً بمعدل أغسطس الذي بلغ 5.8%. في المقابل، شهد قطاع النقل زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.9%، مما أدى إلى ارتفاع شامل في هذا القطاع بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وهو يعد المرتفع الأكثر منذ 19 شهراً. فيما نجحت أسعار الأغذية والمشروبات في الاستقرار عند 1.1%، كما ارتفعت تكاليف المطاعم والإقامة بنسبة 1.5%، في حين شهدت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية انخفاضاً قدره 0.6%، مما ساهم في تقليل الضغوط على التضخم الشهري، والذي شهد انخفاضاً بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق.
مؤشرات التضخم وتوجهات السوق
يعد قطاع الإسكان المحرك الرئيسي للتضخم في السعودية، نظراً لاختلاف وزنه في سلة المستهلك. ورغم تراجع وتيرة زيادة الإيجارات، ما زالت الأسعار الفعلية مرتفعة نسبياً، مما يعكس الطلب المتواصل على السكن في المدن الكبرى. يشير هذا التباطؤ إلى استقرار تدريجي في تكاليف المعيشة، مع احتمالية استمرار انخفاض الضغوط التضخمية إذا شهدت أسعار المواد الأساسية استقراراً.
تستمر المراقبة المتقاربة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وخاصة في ظل استمرار الإغلاق الحكومي. إذا قام الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة رغم الأزمة الحكومية، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الطلب على الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في السعودية على المدى القصير. ومع ذلك، قد يؤدي هذا التحفيز إلى زيادة معدلات التضخم إذا زاد الطلب عن العرض المتاح، مما يضع الحكومة والبنك المركزي أمام الحاجة لإيجاد أدوات لضبط الأسعار.
في سياق الأسواق المالية، من المتوقع أن يستفيد مؤشر السوق المالية السعودية من أي خفض في الفائدة الأمريكية، مما يسهم في تقليل تكلفة التمويل للشركات وزيادة شهيتها للمخاطرة. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي أي رفع محتمل للفائدة إلى تقليص السيولة في السوق ويؤثر سلباً على أسعار الأسهم.
خلال جلسة 15 أكتوبر 2025، ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) بشكل طفيف بنسبة 0.24% ليغلق عند 11,623.51 نقطة، مع حجم تداول بلغ 61,971,521 سهماً وقيمة تجاوزت 1.13 مليار ريال سعودي. يكشف هذا الأداء عن سيطرة تحركات محدودة في السوق، على الرغم من توقعات الاستقرار في السياسات النقدية العالمية.
مع ترقب المستثمرين لتطورات السوق، تتوقع التوقعات أن يستقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2% إلى 2.5% حتى نهاية العام، مدعوماً بتباطؤ ارتفاع الإيجارات واستقرار أسعار الغذاء والطاقة. يتبقى التوازن بين تعزيز النمو والسيطرة على التضخم محورا رئيسيا في السياسة الاقتصادية السعودية وسط تحولات عالمية متغيرة.
تعليقات