آليات أممية جديدة لمحاسبة معرقلي خارطة الطريق في ليبيا تشمل فرض عقوبات

آليات الأمم المتحدة لمحاسبة المعرقلين في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتلاكها لعدة آليات فعالة للتعامل مع الكيانات التي تعرقل تنفيذ خارطة الطريق السياسية، مشددة على أن من بين هذه الآليات إمكانية فرض العقوبات الدولية، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء.

استراتيجيات فعالة للتصدي للمعرقلين

في بيان أصدرته، أكدت البعثة أن العقوبات تظل من اختصاص مجلس الأمن بشكل حصري، لكنها تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف التي تعيق المسار السياسي، ما يشمل رفع تقارير دورية توضح التقدم والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

إحاطات منتظمة لمتابعة التطورات

كما نوهت البعثة إلى تقديم إحاطة كل شهرين لمجلس الأمن الدولي، تتضمن تحديثات حول التطورات الميدانية والسياسية، بالإضافة إلى الإبلاغ عن أي أطراف تعوق التقدم، وطلب تدخل المجلس عند الحاجة الملحة لذلك.

تفعيل الحوار الليبي وضمان المساءلة

وأكدت البعثة أن الحوار المنظم الجاري التحضير له، والذي سيضم تمثيلاً ليبياً متنوعاً، يعتبر ضمانة لمحاسبة الأطراف الرئيسة التي تعرقل التقدم نحو الانتخابات والاستقرار السياسي في البلاد.

تعزيز جهود التعاون الدولي

وفي إطار دعم العملية السياسية، أعلنت البعثة عن إعادة تنشيط لجنة متابعة عملية برلين بالتعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنسيق الجهود الدولية واستثمار تأثير هذا المسار في تعزيز العملية السياسية في ليبيا.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه ليبيا حالة من الجمود السياسي المتزايد، مع تزايد الدعوات المحلية والدولية للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لتمكين إجراء الانتخابات المؤجلة، مما يسلط الضوء على أهمية هذه الآليات والدور الحيوي الذي تلعبه البعثة في مساعدة ليبيا خلال هذه المرحلة الحاسمة.