قرار رسمي يرفع رواتب أخصائي التغذية والعلاج الطبيعي إلى 7000 ريال كحد أدنى: خبر يسعد الآلاف

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحسين القطاع الصحي وتعزيز الكوادر الوطنية، أعلنت الجهات الرسمية مؤخرًا عن قرار جديد يحدد الحد الأدنى لرواتب أخصائيي التغذية العلاجية وأخصائيي العلاج الطبيعي في القطاع الخاص بمبلغ 7000 ريال سعودي شهريًا. يهدف هذا القرار، الذي يأتي في سلسلة من المبادرات لتحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة سوق العمل في المجال الصحي، إلى ضمان العدالة المالية والاجتماعية للعاملين في المهن الطبية المساندة، ويعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي في البلاد.

تفاصيل القرار الجديد: زيادة الحد الأدنى للرواتب

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة أن الهدف من هذا القرار هو توحيد سلم الرواتب للوظائف الصحية المهمة في القطاع الخاص، ومن بينها أخصائيو العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للراتب الشهري بواقع 7000 ريال سعودي، الذي يجب تطبيقه بشكل فوري في جميع المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة.

يُلزم القرار أصحاب المنشآت الصحية الخاصة بتطبيق هذا الحد الأدنى وعدم تسجيل أي عقد عمل لأخصائي التغذية العلاجية أو العلاج الطبيعي بأقل من ذلك، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين. وتهدف الوزارة إلى تحسين الوضع المالي للعاملين وتحفيز الكوادر الوطنية على الاستمرار في هذه المهن الحيوية.

أهمية المهن الطبية المساندة

تشكل مهنة التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي ركائز أساسية في النظام الصحي المعاصر. فالأخصائيون في التغذية العلاجية لا يقتصر دورهم فقط على إعداد الأنظمة الغذائية، بل يعالجون حالات طبية معقدة مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب، ويقدمون برامج غذائية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتعجيل الشفاء. أما أخصائيو العلاج الطبيعي، فهم يلعبون دورًا محوريًا في إعادة التأهيل الحركي للمرضى بعد العمليات أو الإصابات، ويساهمون في معالجة مشكلات المفاصل والعضلات، مما يجعلهم جزءًا لا يتجزأ من الخطط العلاجية.

وبالتالي، يعد هذا القرار بمثابة اعتراف بأهمية هذه التخصصات وإلزامية توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين فيها.

ردود الفعل على القرار

تجاوب الأخصائيون في المجال الصحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن تفاؤلهم بهذا القرار. وقد عانى كثيرون من فروقات رواتب كبيرة مقارنة بالقطاع الحكومي، رغم تشابه المؤهلات والواجبات، مما أدى إلى مشاعر الإحباط. وقد عبر أحد أخصائيي التغذية عن سعادته قائلًا: “هذا القرار يضمن لنا حقوقنا، ويعكس الجهود الكبيرة التي نبذلها من أجل مرضانا”.

وأشارت جمعيات مهنية إلى أن القرار سيساهم في تعزيز استقرار الكوادر الطبية في القطاع الخاص ويقلل من ظاهرة انتقالهم إلى القطاع الحكومي.

الإصلاحات الاقتصادية والوظيفية

يشكل هذا القرار جزءًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة بين الأجور. إذ يُعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات حيوية، حيث يشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية والنمو البشري والتحول الرقمي، مما يستوجب بيئة عمل مستقرة ورواتب عادلة تتناسب مع التطورات.

كذلك، تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تشجيع الشباب السعودي للانخراط في التخصصات الصحية المهمة التي كانت تعاني من عزوف سابق بسبب تدني الرواتب مقارنة بالجهود المبذولة.

تطبيق ومراقبة القرار

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن القرار سيظل تحت إشرافها المباشر، بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع تخصيص فرق رقابية لمتابعة تطبيقه. وقد تم التأكيد على أنه يتعين على المنشآت تحديث عقود العاملين وتوثيقها إلكترونيًا لضمان الشفافية، مع الانتباه إلى أن أي تأخير أو مخالفة سيتسبب بفرض غرامات مالية.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق العاملين وتحقيق الفوائد المرجوة من القرار.