في خطوة هامة تعكس التوجهات الحديثة لوزارة التعليم السعودية نحو التحول الرقمي، تم الإعلان عن اعتماد تطبيق حضوري كوسيلة وحيدة لإثبات الحضور والانصراف في جميع مدارس التعليم العام، اعتباراً من الأحد المقبل.
تطبيق “حضوري” كوسيلة لتوثيق الحضور
يفرض هذا القرار استبعاد أي وسيلة بديلة، حيث سيتم إلغاء استخدام الأنظمة التقليدية بشكل نهائي مع نهاية دوام يوم الخميس القادم، مما يعكس جهود الوزارة لتحسين بيئة العمل التعليمية وتعزيز الانضباط الوظيفي. ويشمل ذلك توافقاً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وزيادة كفاءة الأداء في قطاعات التعليم.
نظام “حضوري” لتوثيق الحضور
تطبيق “حضوري” هو نظام متقدم معتمد من وزارة التعليم لإثبات حضور كافة منسوبي مدارس التعليم العام من معلمين وإداريين. يعد هذا التطبيق جزءاً من استراتيجية الوزارة في تحويل طرق الرقابة والإدارة، وهو يتماشى مع خطة التحول الرقمي، مما يسهم في تحسين بيئة العمل التعليمية.
يعتمد تطبيق “حضوري” على تقنية تحديد الموقع الجغرافي (GPS)، إذ يتطلب تسجيل الحضور والانصراف من داخل نطاق المدرسة فقط. تشمل آلية العمل فيه تسجيل دخول الموظف عند وصوله إلى المدرسة وتسجيل الانصراف بنفس الطريقة، مع رفض التسجيل من خارج الموقع لضمان المصداقية.
الأمر الأكثر أهمية هو تمكين مديري المدارس من التحقق من أوقات ومواقع تسجيل الموظفين بدقة، إلى جانب إمكانية إنشاء تحضيرات مفاجئة للتأكد من الالتزام بالحضور. كما يوفر التطبيق إمكانية تنظيم الطلبات للاستئذان إلكترونياً في حالات الطوارئ، مما يسهل عملية الإدارة البشرية في المدارس.
مع بداية الأسبوع المقبل، سيفرض إيقاف العمل بجميع الأنظمة والوسائل التقليدية، ليصبح تطبيق “حضوري” الأداة الوحيدة المعتمدة. ويجب على جميع الموظفين التأكد من تحميل التطبيق والتأكد من عمله بشكل سليم قبل بداية الأسبوع الجديد.
بعد انتهاء المرحلة التجريبية، حيث تم السماح باستخدام “حضوري” مع الأنظمة التقليدية، يبدأ العمل الإلزامي بالتطبيق اعتباراً من صباح الأحد. يُتوقع أن يعزز هذا التحول من مستوى الانضباط المهني ويسرع من العمليات الإدارية مع تحسين رصد الأداء وتوفير الوقت والجهد.
على الرغم من فوائد القرار، أعرب بعض منسوبي المدارس المسائية عن قلقهم، وطالبوا بالاستثناء من نظام الدوام الكامل لسبع ساعات، نظراً لظروف الدمج مع مدارس أخرى وفترة اليوم الدراسي القصيرة، مما يشكل عبئاً على التزاماتهم الأسرية.
ومع دخول قرار اعتماد “حضوري” حيز التنفيذ، تسعى المملكة نحو تحقيق بيئة تعليمية رقمية متكاملة. كما يتزامن هذا التوجه مع ضرورة ضمان مرونة تطبيق السياسات، خاصة في الحالات الخاصة لضمان تحقيق العدالة في بيئات العمل التعليمية.
وفي النهاية، يعكس تطبيق “حضوري” جهود وزارة التعليم نحو تحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز بيئة العمل الرقمية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويتيح للجهات الإشرافية أدوات لمراقبة الأداء. ويتوقع أن يكون لهذا النظام أثر مباشر وإيجابي على العملية التعليمية.
تعليقات