أعرب سفراء الدول الداعمة للعملية السياسية في اليمن عن التزامهم المتواصل نحو تعزيز الحكومة اليمنية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار لخدمة المواطنين والعمل على تنفيذ الإصلاحات والبرامج الاقتصادية.
دعم مستمر للحكومة اليمنية
رحب سفراء المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية، بالرؤية التي قدمها رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك، مشيدين بكونها تتضمن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تعتبر ضرورية لمواجهة التحديات الحالية.
التزام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي
أكد البيان الصادر عنهم على تقديرهم لجهود رئيس الوزراء في تحسين الوضع المالي، والعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، والتي تشمل تحقيق كفاءة إدارة النفقات وزيادة الإيرادات الحكومية. كما شدد السفراء على أهمية تماسك الصف السياسي وتحقيق الوحدة الوطنية، وهو ما يعد أساسياً لتحقيق الأهداف المرجوة من استقرار الدولة وتعزيز حضورها في العاصمة المؤقتة عدن.
خلال الاجتماع الذي عُقد مع السفراء، قام رئيس الوزراء بتقديم البرنامج الشامل لإصلاح الحكومة، مقدماً التزامه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الحوكمة الرشيدة، بجانب العمل على دفع عملية التنمية الاقتصادية بما يلبي تطلعات الشعب اليمني في ظل الأوضاع الراهنة.
أكد المجتمعون على أن هذه الاجراءات ستساهم في تحقيق الأمان الاقتصادي والنمو المستدام، مما يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية في البلاد للوصول إلى نتائج ملموسة. ومن الواضح أن الدعم الدولي من قبل الدول الداعمة سيكون له أثر كبير في تسريع هذه الجهود وتحقيق النجاح المنشود.
تعليقات