السعودية تعلن أبرز التعديلات على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد تطبيقه

أعلنت وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية السعودية بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269) الذي يتعلق بتعديل بعض مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تتضمن هذه التعديلات نقل جميع الاختصاصات الخاصة بالإشراف والرقابة والترخيص في مجال صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار مشترك بين الوزارتين.

صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية

تتولى وزارة التجارة بموجب التعديلات الجديدة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، بالإضافة إلى الرقابة على منافذ البيع والأصناف المطلية والمطعمة. بينما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية مسؤولية الإشراف على عمليات التصنيع والرقابة على المنشآت الصناعية التي تعمل في هذا القطاع الحيوي. كما نصت التعديلات على ضرورة حصول أي منشأة تمارس نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل الشروع في ممارسة النشاط، مع منح وزارة التجارة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، صلاحية إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة تُسجل وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية.

الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة

تتضمن اللائحة المعدلة مجموعة من الأحكام التنظيمية الجديدة، ومن أبرزها إلغاء اعتبار العيار النظامي صحيحًا في حال وجود نقص لا يتجاوز أربعة أسهم. كما ألزمت المنشآت بإرفاق بطاقة تعريف بكل مشغول يحتوي على أحجار كريمة، تتضمن معلومات دقيقة عن نوع الحجر ووزنه ودرجة نقائه. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة قبل الإفصاح الكامل عن نوعها ووزنها وعيارها وسعرها.

ونصت اللائحة أيضًا على ضرورة إصدار فاتورة خاصة عند شراء المعادن الثمينة من الأفراد، تشمل بيانات البائع الشخصية، إلى جانب المتطلبات المطبقة عند البيع للمستهلكين. فضلاً عن ذلك، ألزمت المنشآت بتخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة أو المجوهرات المضاف إليها ألماس صناعي. ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المنشآت العاملة في صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تعمل دون ترخيص صناعي إلى تصحيح أوضاعها في غضون ستة أشهر من بدء تنفيذ القرار، من خلال التقديم على منصة “صناعي”. وأكدت مع وزارة التجارة استمرار التعاون المشترك لتنفيذ أحكام النظام الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات في السوق المحلي.