تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقترح من النائب عاطف ناصر بشأن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي عالج الإشكالية المتعلقة بإجراء استجواب المتهمين في حالات الضرورة من دون حضور محاميهم. التعديل يعد بديلاً للنص الذي تقدمت به الحكومة، والتي وافقت بدورها على هذا المقترح.
تغيير نص المادة 105
جرت المناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد التي أعرب السيد رئيس الجمهورية عن اعتراضه عليها. النص المقترح من النائب عاطف ناصر يتضمن السماح لعضو النيابة العامة باستجواب المتهم في الحالات التي تستدعي ذلك، مع ضرورة وجود محامي، بحيث يتم طلب حضور محامي من نقابة المحامين الفرعية في حالات استعجال كشف الحقيقة. إذا لم يحضر المحامي بعد دعوته، يتم استجواب المتهم، مع توفير الحق للمحامي المنتدب أو الموكل لحضور التحقيق في حال وصوله قبل انتهائه.
كما نص التقرير على أنه يجب على عضو النيابة العامة عدم استجواب المتهم أو مواجهته بالشهود أو متهمين آخرين دون حضور محاميه. في حال عدم توافر محامي للمتهم أو عدم حضوره بعد الدعوة، ينبغي على المحقق أن يندب محامياً له بشكل تلقائي. حق المحامي في توثيق ملاحظاته أو طلباته ضمن المحضر يتبعه إجراءات تطلب تقدير الأتعاب بناءً على جدول يحدده وزير العدل بعد استشارة مجلس النقابة العامة للمحامين.
زيادة على ذلك، النص الجديد يسعى لإيجاد توازن بين حقوق المتهم وضرورة التحقيق السريع في القضايا، حيث يسمح للنيابة بالتحرك سريعاً إذا كان هناك خطر يهدد حياة المتهم. هذا التطور يشير إلى تقدير واضح لأهمية وجود المحامي في جميع مراحل التحقيق، مع التأكيد على حقوق المتهم في وجود تمثيل قانوني.
بهذا الشكل، أُعيد صياغة المادة 105 لتعكس هذه التوازنات القانونية، مما يعزز من حقوق الأفراد ويضمن حماية العدالة أثناء الإجراءات القانونية.
تعليقات