وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين في حيي المرج والسلام أول للقضاء للتحقيق

التصدي لمخالفات البناء في القاهرة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، بإحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بحيي المرج والسلام أول في محافظة القاهرة إلى النيابات العامة والإدارية، للنظر في المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار الوزيرة. وتمت الإحالة بناءً على انتشار البناء بدون ترخيص، وعدم تحرير محاضر للمخالفات أو قرارات للإزالة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية ومواجهة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

التعامل مع المخالفات العمرانية

أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق قامت بزيارة حيي المرج والسلام أول لمتابعة أداء المسؤولين بشأن التحديات المطروحة. وأكدت الدكتورة منال عوض أنه أثناء الفحص، تبين وجود مخالفات جسيمة تتعلق بالبناء المخالف وعدم التصدي لها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى عدم استجابة مسؤولي الإدارة الهندسية للتحقيقات المطلوبة من منظومة المتغيرات المكانية في المدة القانونية. وقد أظهرت التقارير أن عدد المتغيرات المكانية في حي السلام أول وحي المرج بلغ حوالى 12788، ولكن لم يتم الرد سوى على 7527 منها، مما يوضح حجم المخالفات القائمة.

كما أفادت الوزيرة بوجود العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء وظهور مخالفات جسيمة تتعلق بالمسؤولين عن إدارة الأملاك وعدم اتخاذهم الإجراءات المطلوبة. وقد تم رصد تقاعس في معالجة طلبات التقنين مما يستوجب فسخ التعاقدات المتوقفة.

في سياق متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز التكنولوجية، ركزت اللجنة على حل المشكلات بصورة فورية. وتم إصدار عمليات للتصالح وتسليم نماذج للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة سرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة. بينما تم إحالة المخالفات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

على صعيد آخر، قامت اللجنة بالمعاينة الميدانية لعدد من العقارات المخالفة، حيث تم رصد الكثير من التعديات على أملاك الدولة وعدم اتخاذ إجراءات الإزالة. وقد صادرت اللجنة معدات بناء وأخشاباً نتيجة المخالفات، واستدعت قيام المسؤولين بإزالة التعديات خلال مهلة محددة. كما أشار التقرير إلى انتشار الإشغالات على الطرق العامة، مما استدعى تشكيل حملات يومية للتصدي لهذه الظاهرة.

دعت وزيرة التنمية المحلية إلى ضرورة تطهير المحافظات من مخالفات البناء، مما يستدعي التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الفعالية المرجوة في تنفيذ الإزالات. وأكدت على ضرورة استمرار متابعة الأداء في المناطق المختلفة بانتظام.

إن مكافحة مخالفات البناء ورفع مستوى الخدمات المحلية تعد من الأولويات القصوى، لأن الهدف هو تيسير حياة المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات. لذا، فإن التصدي لهذه المخالفات يتطلب جهداً مشتركاً من جميع الجهات لتحقيق تطوير شامل ومستدام في المجتمع.