تبدأ المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة في جهود توطين المهن الصحية في القطاع الخاص، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية من توطين المهن الصحية اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا للإعلانات الرسمية من الجهات المعنية.
نسب التوطين في القطاع الصحي الخاص
تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الكفاءات السعودية في سوق العمل الصحي، حيث تم تحديد نسب توطين محددة لمهن طبية رئيسية:
- مهنتا التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة توطين 80%
- مهنة المختبرات الطبية بنسبة توطين 70%
- مهنة الأشعة بنسبة توطين 65%
امتيازات للمهنيين السعوديين
تضمن الوزارتان حدًا أدنى للأجور لتعزيز بيئة العمل للمختصين السعوديين، حيث تم تحديد الأجور الدنيا بالشكل التالي:
- الأخصائي: 7000 ريال سعودي
- الفني: 5000 ريال سعودي
دعم شامل للقطاع الصحي الخاص
تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة متكاملة من برامج الدعم للمنشآت الصحية الخاصة، تشمل:
- دعم عملية الاستقطاب والتدريب
- برامج التأهيل والتوظيف
- متابعة الاستمرار الوظيفي
- أولوية في برامج دعم التوطين
- الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
التزام في التنفيذ وشفافية بالتطبيق
أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية شاملة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي لتفسير جميع تفاصيل القرار، مع التأكيد على أهمية التزام جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة بهذه التعليمات لتفادي العقوبات القانونية.
رؤية مستدامة للمستقبل
تمثل هذه المبادرة خطوة رئيسية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الوزارتان بشكل متعاون لضمان تنفيذ القرار بما يتوافق مع تطلعات سوق العمل المتغير، مع التركيز على تمكين الكفاءات المحلية وزيادة مساهماتها في القطاع الصحي الهام.
يعتبر هذا القرار بمثابة استثمار استراتيجي في الكوادر البشرية السعودية، حيث يسهم في بناء نظام صحي مستدام يقوده متخصصون محلياً قادرون على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة.
تعليقات