شهدت العاصمة الرياض انعقاد الاجتماع الثاني لأمانتي مجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري، تحت رئاسة المستشار بالديوان الملكي محمد التويجري، الذي يشغل منصب أمين عام المجلس من الجانب السعودي، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الذي يمثل الجانب المصري كأمين عام للمجلس.
تعزيز التعاون الثنائي
تم خلال الاجتماع مناقشة الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى استعراض الخطط التحضيرية لعقد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد عبر الجانبان عن حرصهما على صياغة خطة تنفيذية متكاملة، من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ونقل العلاقات الثنائية إلى أبعاد أوسع من التعاون والتكامل، بما يلبي تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين ويعزز المصالح المشتركة في مختلف المجالات.
آفاق الشراكة الاستراتيجية
حضر الاجتماع من الجانب السعودي السفير لدى مصر صالح الحصيني ومساعد الأمين العام لمجلس التنسيق الأعلى السعودي – المصري المهندس فهد بن سعيد الحارثي، بالإضافة إلى السفير المصري لدى المملكة إيهاب أبو سريع وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين. تأتي هذه الاجتماعات استمرارية لمسار تاريخي قوي يجمع بين السعودية ومصر، ويبرز متانة العلاقات الأخوية والتكاملية بين البلدين، حيث تمثل هذه العلاقات ركيزة للاستقرار الإقليمي وشريكاً أساسياً في دعم العمل العربي المشترك وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
يساعد هذا التعاون في تحقيق إنجازات تعود بالنفع على شعبي البلدين وتعزيز مكانتهما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. تعزيز هذا التعاون يعد من الأولويات، إذ أن كلا البلدين يسعيان لتوسيع نطاق الشراكة في مختلف القطاعات، بما يساهم في إيجاد حلول فعالة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
تعليقات