صندوق الاستثمارات العامة يُطلق إصداراً أوروبياً ضخماً يُحدث ضجة في الأسواق

صندوق الاستثمارات العامة يطلق أول إصدار من السندات الخضراء باليورو

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن نجاحه في تسعير أول إصدار من السندات الخضراء المقوّمة باليورو، والذي بلغ حجمه الإجمالي 1.65 مليار يورو. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الصندوق للتمويل الأخضر، وتعتبر الأولى من نوعها في هذا المجال. وقد حقق الإصدار إقبالًا كبيرًا في الأسواق الدولية، حيث تجاوزت نسبة التغطية ستة أضعاف حجم الإصدار، مع إجمالي طلبات تخطت 10 مليارات يورو، مما يعكس الثقة الواسعة من قبل المؤسسات المالية العالمية في قوة الصندوق واستراتيجيته المستدامة.

إصدار السندات الخضراء المبتكر

توزعت السندات إلى شريحتين رئيسيتين، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 800 مليون يورو (ما يعادل 3.5 مليار ريال سعودي) وتستحق بعد ثلاث سنوات، بينما بلغت الشريحة الثانية 850 مليون يورو (ما يعادل 3.7 مليار ريال سعودي) وتستحق بعد سبع سنوات. يُعتزم إدراج هذه السندات في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن، وتعكس العملية التزام الصندوق بتطبيق برنامج السندات الدولية الذي يهدف إلى تنويع أدوات التمويل.

وفي تعليق له، أشار أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي بالصندوق، إلى أن إصدار السندات الخضراء يمثل خطوة مهمة نحو تنويع مصادر التمويل، كما يدعم المشاريع المستدامة المصممة وفق أهداف المملكة في الزراعة الخضراء.

وفقًا للإطار المعتمد للتمويل الأخضر، سيتم تخصيص عائدات هذا الإصدار لتمويل المشاريع التي تنصب على الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. يُعد هذا الإصدار الثالث في تاريخ الصندوق، حيث جاء بعد أول إصدار من السندات الخضراء السيادية في أكتوبر 2022، والذي تضمن سندات تمتد لنحو 100 عام، تبعه إصدار آخر في فبراير 2023، وإعادة فتح شريحة لأجل عشر سنوات في سبتمبر 2024.

يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز استراتيجيته التمويلية متوسطة الأجل، من خلال مزيج من الأدوات المالية الحديثة مثل السندات، الصكوك، القروض، والأوراق التجارية، مما يعزز من دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وممكّن رئيس لتحقيق مستهدفات الاستدامة بالمملكة. من خلال هذا الإصدار، يجدد الصندوق عهده في دمج الاستدامة مع الابتكار المالي، مما يضع الاقتصاد السعودي في مقدمة خارطة التمويل الأخضر عالمياً.