عقوبات جماعية تطال العراقيين تحت غطاء إداري: المواطن البديل بعد فشل مفاوضات المياه مع تركيا!

الأزمة المائية في العراق 2025

تواجه العراق في عام 2025 أزمة سيادية معقدة تشمل الجوانب القانونية والسياسية والأمنية، تتعلق بفقدان السيطرة على القرار المائي نتيجة لتعقيدات المنابع في تركيا وإيران. تتجلى هذه الأزمة في تآكل فعالية أدوات التفاوض وتضارب صلاحيات المؤسسات المعنية بتوزيع المياه. يُظهر المشهد العام انفصالًا بين النصوص الدستورية التي تكرّس حماية الثروات الطبيعية وحق الحياة، والواقع التنفيذي الذي توجه إلى إجراءات تؤثر مباشرة على حياة المواطنين بدلاً من معالجة الأسباب الموجودة في المنابع. تشير تقييمات سياسية واقتصادية إلى أن المياه أصبحت قضية أمن قومي تتعلق بالصحة العامة والأمن الغذائي في ظل تراجع كبير لمناسيب نهري دجلة والفرات وارتفاع ملوحة الشبكات، مثلما يحدث في مدينة البصرة. تؤكد التحليلات القانونية أن أي سياسة داخلية تتضمن تقليل الضخ من دون دعم تفاوضي إقليمي هي بمثابة تعميق للأزمة rather than a solution، مما يؤثر على حق المواطنين في الحصول على المياه الصالحة للاستخدام.

الإدارة المائية والتحديات

تبدأ المعالجة من الناحية القانونية والتنظيمية لوزارة الموارد المائية، التي تُعتبر الجهة المخولة بضبط تدفقات السدود وتنسيق الحصص مع الجهات المعنية. وقد أشار النائب ثائر الجبوري إلى أن وزارة الموارد المائية طلبت تقليل ضخ المياه من المحطات إلى الأحياء السكنية، وهو ما يعكس عدم وجود خطط إصلاحية شاملة. تعزى هذه الخطوة إلى تقليل الاستهلاك في ظل العجز المخزوني. تُظهر الدراسات أن هذه السياسة تتعامل مع إدارة الطلب وليس زيادة المعروض، وتعتبر غير فعالة ما لم تتضمن اتفاقات عبر الحدود وإعادة هيكلة أنماط الري المحلية.

تفيد التحليلات الفنية أن هذا القرار ينقل الأزمة من الإنتاج الزراعي إلى الاستخدام المنزلي، مما يُظهر آثار الأزمة بشكل مباشر على قدرة الأفراد على الحصول على المياه. يعكس الجبوري الطبيعة الخطيرة لأزمة الجفاف التي تؤثر على كافة القطاعات. تسير الأزمة في مسار متصاعد، حيث ينخفض مستوى المياه في السدود ويتم الحد من الإنتاج الزراعي. وبحسب تقديرات أكاديمية، انخفاض الإيرادات المائية من المنابع يؤثر سلباً على الإنتاج ويؤدي إلى تداعيات اجتماعية مثل النزوح إلى المدن وارتفاع تكلفة سلة الغذاء. لذا، يتحتم وضع استراتيجيات جديدة تشمل مفاوضات مائية فعالة، وبرامج داخلية لتعزيز الكفاءة وتقليل الفاقد.

يشدد الخبراء على ضرورة وجود برامج إصلاحية مدعومة بخطط تمويل واستراتيجيات لترشيد استهلاك المياه. سيتعين على العراق التعزيز من موقفه الدبلوماسي وتحقيق العدالة المائية لمواجهة الأزمات المحتملة. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب أن تكون هناك آليات قانونية واضحة تضمن تقسيم الموارد بشكل عادل، مما يستدعي تحول السياسات المائية من شكل إداري إلى شكل يحمي حقوق المواطنين.