تحولات قطاع التعدين في السعودية
شهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تحولاً ملحوظاً جعله من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستكشاف المعدني. بلغ مؤشر الإنفاق على الاستكشاف زيادة قدرها 600% على مدى سبعة أعوام، حيث وصل إلى 487 ريالاً لكل كيلومتر مربع، متخطياً المستهدفات المرجوة في رؤية 2030، وفقاً لما صرح به عبدالله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض “GEOMIN2025” في جدة بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
استكشاف المعادن في العربية السعودية
يعود هذا الارتفاع الاستثنائي في الإنفاق إلى تسريع أعمال المسح الجيولوجي والاكتشاف في منطقة “الدرع العربي”، وذلك بدعم حكومي وتعاون من القطاع الخاص. في عام 2018، لم يبلغ مؤشر الإنفاق أكثر من 80 ريالاً لكل كيلومتر مربع، وكان الهدف وقتها الوصول إلى 200 ريال، إلا أن النتائج الفعلية تجاوزت كل التوقعات. أيضاً، قدمت المملكة حزم بيانات ربع سنوية توفر معلومات محدثة للمستثمرين، مما يعزز من الشفافية ويخفض حواجز الدخول للقطاع.
ووفقاً للشمراني، فقد بلغت قيمة الثروات المعدنية المكتشفة حتى عام 2024 حوالي 2.5 تريليون دولار، أي ضعف التقديرات السابقة في عام 2017. كما حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في تصنيف جودة البيانات الجيولوجية على المستوى العالمي، إذ انتقلت من المرتبة 108 في 2017 إلى المرتبة 23 حالياً بفضل تحسين بيئة الاستثمار وتوحيد الأنظمة.
جاءت جهود المسح الجيولوجي من خلال جمع أكثر من 88 ألف عينة ميدانية من وديان “الدرع العربي”، بالإضافة إلى مسح جوي يغطي 93% من المنطقة. يُعتبر “الدرع العربي” تكتلاً جيولوجياً رئيسياً يمتد على 630 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يمثل ثلث مساحة المملكة، ويتميز بوجود ثروات مثل الذهب والنحاس والزنك والحديد.
وفي منتدى “جيومين” العالمي، الذي جمع نحو 30 دولة، أكد الشمراني ضرورة الابتكار في الاستكشاف لمواكبة التوجهات العالمية نحو إزالة الكربون وزيادة الطلب على المعادن. وأوضح أن الاستثمار الكبير في الاستكشاف والتحول الرقمي مكّن من تنفيذ مشاريع متقدمة مثل المسح الجيوكيميائي.
أضاف الشمراني أن استكشاف المعادن يستلزم رؤية استراتيجية طويلة الأمد، مشيراً إلى التغيرات الإيجابية في المعادن الحديثة مثل الليثيوم، وهو ما يُجرى حالياً عليه دراسات معمقة. كما يتبوأ التعدين مكانة مركزية في رؤية السعودية 2030، حيث تسعى المملكة لتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات عبر مبادرات استراتيجية متكاملة.
وفي سياق أوسع، أوضح وزير التجارة ماجد القصبي أن المملكة تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما حققت تحسينات كبيرة في التصنيفات التنافسية، حيث تقدمت في المرتبة 16 عالمياً. كل هذه التطورات تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الفرص الاقتصادية وتبني التطورات الحديثة في القطاع.
تعليقات