في خطوة تصعيدية جديدة، قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب دعوى قضائية ضخمة بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز وعدد من صحافييها، متهمًا المؤسسة بالتشهير به خلال حملته الانتخابية لعام 2024. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من رفض قاضٍ فيدرالي النسخة الأولى من الدعوى بسبب طالتها وسوء صياغتها.
تفاصيل الدعوى القضائية المرتبطة
قدم ترمب وفريقه القانوني نسخة مختصرة من الشكوى القانونية، لا تتجاوز 40 صفحة، أي أقل من نصف حجم النسخة السابقة. شهدت الشكوى حذف بعض العبارات التي كانت تمتدح إنجازاته السابقة وإزالة اسم أحد المراسلين من قائمة المدعى عليهم. ومع ذلك، يبقى المبلغ المدعى به كما هو: 15 مليار دولار. تشير الدعوى إلى مقالين نشرتهما نيويورك تايمز، حيث تتهم حملة ترمب الصحيفة بالعمل على تقويض صورته كرجل أعمال ناجح ونجم تلفزيوني. ومن بين الكتّاب المشاركين في هذين المقالين، يتواجد كل من سوزان كريغ، روس بوتنر، وبيتر بيكر. كما تشمل الدعوى دار نشر “بينغوين راندوم هاوس”، التي أصدرت كتابًا عن ترمب من تأليف هؤلاء الصحافيين.
مواجهة مع وسائل الإعلام
ردت صحيفة نيويورك تايمز على الدعوى الجديدة، مؤكدة أنها “لا تستند إلى أي أساس قانوني” وأن الهدف منها هو “إسكات الصحافة الحرة”. بينما فضلت دار النشر عدم التعليق على القضية، لكنها قد وصفت اتهامات ترمب في السابق بأنها “واهية”. وأكد المتحدث باسم فريق ترمب القانوني أن الرئيس “مستمر في الضغط على الإعلام المضلل من خلال هذه الدعوى القوية”.
سبق للقاضي ستيفن ميريداي، الذي ينظر في القضية، أن رفض الدعوى الأولى واعتبرها غير متوافقة مع القواعد القانونية التي تشترط تقديم “بيان مختصر وواضح” للمزاعم. هذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها ترمب دعوى ضد نيويورك تايمز، حيث فقد دعاوى مماثلة في عامي 2020 و2021، مما ألزمّه بدفع تكاليف محامي الصحيفة.
يجسد هذا التصعيد جزءًا من سلسلة المعارك المستمرة لترمب مع وسائل الإعلام الكبرى. وقد توصل مؤخرًا إلى تسويات مالية مع شبكات CBS وABC مقابل 16 مليون دولار من كل منهما، في إشارة إلى أن حملته قد تستغل النفوذ التنظيمي للضغط على وسائل الإعلام الناقدة.
تعليقات