مُلاك عقارات في الرياض يتلاعبون بالتوثيق عبر «إيجار» لاستغلال الثغرات ورفع الأسعار

تسببت الأحكام النظامية الجديدة التي تم تطبيقها لضبط علاقة المؤجر والمستأجر بمدينة الرياض في حدوث نوع من الارتباك بين عدد من ملاك العقارات، وخاصة المخالفين الذين يقومون بتأجير وحداتهم خارج منصة “إيجار” الرسمية. هؤلاء الملاك يسعون حاليًا لتحقيق المزيد من الوقت للبحث عن ثغرات في النظام قد تمكنهم من رفع أسعار الوحدات الإيجارية، مما وضعهم تحت ضغط كبير من المستأجرين الذين يطالبون بضرورة توثيق العقود رسميًا عبر المنصة والالتزام الفوري بالتوجيهات الجديدة.

يحاول عدد من ملاك العقارات، خصوصًا المخالفين، البحث عن طرق بديلة في الأحكام الجديدة تتيح لهم توثيق العقود بطرق مختلفة، من خلال إدخال تغييرات على المباني أو المساحات للوحدات السكنية والتجارية. ووفقًا لآراء المستأجرين المتضررين، فإن الهدف من هذه المماطلة هو الزيادة المقررة لقيمة الإيجارات بشكل رسمي خلال السنوات الخمس القادمة.

يواجه المستأجرون حاليًا مماطلة واضحة من قبل الملاك في توثيق العقود على منصة “إيجار”، مما يمنحهم مزيدًا من الوقت للبحث عن حلول تمكنهم من تجديد العقود بأسعار أعلى. وقد أدى ذلك إلى دفع بعض المستأجرين مبالغ مالية خارج المنصة بناءً على طلب من الملاك، مما يجعلهم الآن في موقف صعب تحت رحمة العقاريين الذين يترددون في توثيق العقود رسميًا.

تدابير جديدة قد صدرت تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لإصلاح سوق الإيجارات في مدينة الرياض. ونتيجة للدراسات التي أجرتها الهيئة العامة للعقار، صدرت قرارات تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تستهدف التغلب على التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الإيجارات.

تجميد الأسعار

تشمل الإجراءات الجديدة وقف الزيادات السنوية لقيمة الإيجار العام لعقود الإيجار السكنية والتجارية التي تقع داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمسة سنوات، بدءًا من 25 سبتمبر 2025. وبالتالي، يُمنع المؤجر من زيادة قيمة الإيجار المتفق عليها في العقود الحالية أو الجديدة بعد هذا التاريخ.

وقف المماطلة

يُطالب المستأجرون الجهات المختصة بوضع حلول تُجبر ملاك العقارات على توثيق العقود المتأخرة من خلال منصة “إيجار”، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين الجديدة وعدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر. يُذكر أن أحد المستأجرين، أحمد ضيف الله، أفاد بأنه مجبر على الدفع خارج المنصة بسبب مماطلة مالك العقار الذي يسعى للبحث عن ثغرات في النظام لرفع الأسعار.

يمضي ضيف الله في تواصله مع المالك، الذي أعلمه برغبته في إخراجه بحجة إجراء تعديلات على المبنى، في تحرك واضح لتحقيق زيادة في الإيجار للمستأجر التالي. الحالة مشابِهة يرويها خالد الغامدي، مستأجر محل تجاري، إذ أُجبر على الدفع خارج منصة “إيجار”، مُبلغًا بأن مالك العقار يطلب تحويل المبالغ على حسابه الشخصي مع زيادة سنوية في القيمة، أو مغادرته والبحث عن عقار آخر.

أكد المختصون في الشأن العقاري أن هناك غرامات كبيرة تُفرض على أي مالك يقوم بالإيجار خارج منصة “إيجار”، تصل إلى إيجار سنة كاملة، ما يعَد رادعًا للمتحايلين. وأوضحوا أن وجود جهات تراقب المخالفات وتمنح مكافآت للبلغين يجعل عمليات التلاعب مخاطرة غير مضمونة النجاح.