الحقيل: نعمل لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة بالرياض بأسعار تبدأ من 66 ألف دولار
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق رفاهية مواطنيها من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية وتوفير القروض العقارية، أعلن وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن تبرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمبلغ مليار ريال لدعم تملك الإسكان يعكس أولوية الإسكان لدى القيادة. هذا الدعم سيساعد في زيادة عدد تسجيل الوحدات السكنية في عام 2025 للأسر المستحقة. كما تم الإعلان عن خطط لضخ 70 ألف وحدة سكنية جديدة في الرياض بأسعار تبدأ من 250 ألف ريال (66 ألف دولار).
توسيع ملكية المساكن
جاءت تصريحات الحقيل خلال مؤتمر صحافي شارك فيه أيضاً وزير الإعلام سلمان الدوسري، بعد تبرع ولي العهد بمبلغ مليار ريال لدعم سكن المواطنين. كما أشار التقرير الأخير حول التقدم المحرز في «رؤية 2030»، إلى ارتفاع نسبة ملكية الأسر السعودية للمنازل إلى 65.4% في العام الماضي، مقارنة بنسبة 47% في عام 2016. وأكد الحقيل أن الوزارة أطلقت أكثر من 11 حلاً تمويلياً لدعم المواطنين، مما ساعد في تملك أكثر من 850 ألف أسرة للمنازل، مع ارتفاع نسبة التملك إلى 65% في عام 2024، وهو ما يتجاوز المستهدف الزمني. تهدف الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تملك تبلغ 70% بحلول عام 2030.
كما أوضح الحقيل أن الوزارة تعمل على توفير مساكن ملائمة لأكثر من 50 ألف أسرة في حالة احتياج، حيث تمكنت أكثر من 43 ألف أسرة منها من تملك منازلها، استكمالاً لجهود تعزيز جودة الحياة. وقد أشار الحقيل إلى سعيه لجعل عملية تملك السكن أسهل وأقصر، مع ضرورة أن تكون لدى جميع المدن بالمملكة مخططات تتوافق مع احتياجات التنمية الحضرية.
كشف الحقيل أنه سيتم ضخ 60 إلى 70 ألف وحدة سكنية في الرياض، إلى جانب وحدات في مناطق أخرى بالمملكة، موضحاً أن أسعار الوحدات السكنية تبدأ من 250 ألف ريال بعد الدعم، لتكون مناسبة للسكان. وأكد على أهمية التوطين وخلق فرص العمل في جميع الأنشطة المتعلقة بالسكن. كما استعرض حقوق قطاع الإسكان والبلديات، التي تمثل 14% من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت خلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل. وأكد أيضاً على أن حجم القطاع العقاري ارتفع من 170 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال في عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين.
كما أشار الحقيل إلى أن إيرادات القطاع البلدي زادت بشكل كبير، نتيجة الاستثمار في الفرص المتاحة. وقد أوضح أن الوزارة تتبنى رؤية شامل لتحسين جودة الخدمات البلدية من خلال ضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل استباقي. وقد تم القيام بتحسينات ملحوظة في مجال الرقابة على الأنشطة، مما أسهم في تقليل مدة إصدار الرخص إلى أقل من 48 ساعة.
في جانب الاستدامة المالية، صرح الحقيل بأن القطاع البلدي كان يعتمد سابقاً على الدعم الحكومي بشكل رئيس، ولكن بفضل التحولات التي نتجت عن «رؤية 2030»، تمكّنت الوزارة من توقيع عقود استثمارية تصل إلى قيمتها حوالي 19 مليار ريال.
على صعيد آخر، أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري أن «رؤية 2030» أصبحت نموذجاً ملهمًا للدول والشعوب المختلفة، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة على مختلف الأصعدة. وأوضح أن ولي العهد يؤكد دائماً على أهمية الشفافية في تحقيق تلك الرؤية، ويعتبر المواطن شريكاً أساسياً في هذه المسيرة التنموية. وقد تم الإشارة إلى النجاحات الصحية التي تم تحقيقها في الآونة الأخيرة، مثل دخول «مستشفى صحة الافتراضي» موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
تعليقات