البلديات والإسكان تقر تحديثات جديدة لائحة الجزاءات لمخالفات البناء وتقسيم المباني غير المرخصة

“البلديات والإسكان” تُقرّ تحديثات لائحة الجزاءات عن مخالفات البناء وتقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد تحديثات جديدة على لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، والتي تتضمن إضافة مخالفة تقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الوزارة لتنظيم البيئة العمرانية وتعزيز سلامة المنشآت، بالإضافة إلى الالتزام بالتراخيص والأنظمة البلدية المعتمدة.

الإجراءات التصحيحية للمخالفات

تتضمن العقوبات المالية المفروضة على المخالفين غرامات تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 25 ألف ريال عن كل وحدة مخالفة، كما يُلزم المخالف بإزالة المخالفات على نفقته الخاصة. وفي حال تعذّر إزالة المخالفة لأسباب إنشائية تؤثر على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء المخالف، مع ضرورة تصحيح المخالفة وإزالة الأضرار الناتجة عنها. يشترط لذلك تقديم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تؤكد سلامة المنشآت القائمة.

أوضحت الوزارة كذلك أن هذه الأنشطة غير النظامية تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، مما يُسهم في زيادة الكثافات السكانية بشكل مزعج، ويؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في المناطق المحيطة بتلك المباني. في سياق ذلك، يُمنح المخالف فترة سماح مدتها 60 يومًا لتصحيح الوضع بعد تنبيهه بوجود المخالفة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو قاطنيها. وشدّدت الوزارة على أهمية سرعة تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتجنب التعرض للعقوبات المالية.

تُعتبر تحديثات لائحة الجزاءات بمثابة خطوة نحو تقليل الممارسات المخالفة التي تُنتج عن تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما يسهم بدوره في تحسين البيئة العمرانية والحفاظ على سلامة السكان وضمان جودة التنفيذ. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية وتعزيز الرقابة، بهدف رفع مستوى الامتثال وتحسين الأوضاع المعيشية في المدن. لذا، تُحثّ الملاك والمستثمرون على الالتزام بالأنظمة واللوائح قبل تنفيذ أي إجراء يتعلق بتقسيم أو تعديل في المباني.