التزام المملكة العربية السعودية بالقانون الدولي الإنساني
شاركت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في حدث رفيع المستوى نظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بمناسبة إصدار التقرير الخاص بالمرحلة الأولى من المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. وفي مداخلة المملكة، أكد الدكتور سالم القحطاني، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية، على إيمان المملكة بأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، لما له من دور في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام، والحفاظ على كرامة الإنسان. وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال مكانة القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.
الجهود الإنسانية والمبادئ الإنسانية
أوضح الدكتور القحطاني أن المملكة قد بادرت بالانضمام إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وأعلنت استعدادها للمشاركة في رئاسة المسار الثالث من هذه المبادرة الذي يركز على “القانون الدولي الإنساني والسلام”، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول منها دولة قطر، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. وأكد أن المملكة تضع أهمية بالغة على علاقاتها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية والشركاء الدوليين، كما تستثمر في مختلف المنصات والفعاليات الإنسانية الدولية من خلال مشاركة فعالة لتعزيز الحلول السلمية للأزمات الدولية.
تعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون الدولي وتعزيز القانون الدولي الإنساني، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المجتمعات في مناطق النزاع. إن التزام المملكة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والإسهام في ترسيخ القوانين الإنسانية يسلط الضوء على دورها الفاعل في دعم الأطر القانونية التي تحمي حقوق الإنسان وتساهم في بناء السلم. كما تعكس هذه الجهود التزام المملكة بمبادئ العدالة الإنسانية والتضامن مع الضحايا والمحتاجين في كل أنحاء العالم، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو تحقيق السلام والأمن العالميين.
تعليقات