تحديات المباني الموسمية للحجاج والمعتمرين
تناولتُ في هذه الصحيفة من قبل موضوع المباني المخصصة للحجاج والمعتمرين، وما يتعلق بتطبيق شركة المياه الوطنية لتعرفة استهلاك المياه عليها. كان لي رأي مستند إلى توصية لجنة خُصصت بناءً على توجيهات معالي وزير المياه السابق، المهندس عبدالله الحصين، التي طالبت بضرورة التمييز بين المباني التي تُستعمل لإسكان الحجاج طوال العام وتلك التي تُؤجَّر موسمياً.
إشكالية التعرفة وأثرها على الساكنين
أوصت اللجنة بوضع نظامين لتعرفة استهلاك المياه: واحد لموسم الحج وآخر لبقية العام، نظرًا لأن هذه المباني تُؤجَّر للحجاج فقط خلال الموسم، فيما تبقى غير مستغلة لمدة طويلة. توجد بعض الفنادق والشقق المفروشة في المنطقة المركزية التي يتم احتساب تعرفة استهلاك المياه لها بالسعر التجاري لأنها تستخدم كمساكن على مدار العام. بينما هناك مبانٍ أخرى مخصصة لإسكان الحجاج، تُخلى بعد سفرهم وتقع خارج المنطقة المركزية، ما يجعلها أقل رغبة لدى الزوار بسبب بعدها عن المسجد الحرام.
يجد الكثير من الدارسين ومرشحي الدورات والزوار وأفراد ذوي الدخل المحدود من أصحاب مكة في المباني الموسمية الفرصة للسكن بأسعار معقولة، رغم الصعوبات التي يواجهونها بسبب الحاجة إلى إخلائها خلال موسم الحج، مقارنة بالمباني العادية التي تُؤجَّر بعقود طويلة. تكمن المشكلة في أن شركة المياه تطبق التعرفة التجارية على هذه المباني الموسمية، في حين أن النزلاء هم مواطنون ليس لهم علاقة بالحجاج، ويسعون للمعاملة مثل سكان المباني العادية.
علاوة على ذلك، تخصص الدولة مبالغ كبيرة لإنشاء المزيد من المساكن، ولكن لا تزال هناك حاجة ملحة لتلبية احتياجات المواطنين السكنية. إن عدم تمييز شركة المياه بين المباني الموسمية وتلك الدائمة يعتبر تعميقًا لأزمة السكن، فلا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتوفير سكن ملائم لكل مواطن. تشكل المباني الموسمية نحو 60% من مباني إسكان الحجاج، وقد يتجاوز عدد الشقق في أصغرها 30 شقة، ما يتيح فرصة حقيقية لحل مشكلة السكن.
ومع التطورات التقنية التي شهدتها المملكة، أصبح من السهل تصنيف نوع المبنى عند حصوله على تصريح الإسكان، ولكن يتعين على شركة المياه اتخاذ خطوات فعالة لضمان معاملة عادلة لسكان المباني الموسمية. لذا، من المهم أن تراجع الشركة قرارها بشأن التعرفة، وعليها النظر في وضع سعر تقديري خاص لاستهلاك المياه خلال موسم الحج، وكذلك إمكانية إضافة هامش على الفواتير لتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعليقات