أصدرت وزارة البلديات والإسكان قرارًا يتضمن تحديثًا لقائمة المخالفات البلدية، حيث تم إضافة مخالفة تقسيم المباني إلى وحدات سكنية من دون الحصول على ترخيص رسمي. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت وفقًا للأنظمة المعتمدة.
تحديث اللائحة للجزاءات للمخالفات البلدية
تتضمن العقوبات المفروضة غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف و 25 ألف ريال لكل وحدة مخالفة، هذا بالإضافة إلى إلزام المخالف بإزالة التعديلات على نفقته الخاصة. وفي حال عدم إمكانية الإزالة بسبب تأثيرها على سلامة المبنى، فإنه سيتم فرض عقوبة على المخالف بدفع نصف تكلفة البناء مع ضرورة تصحيح الوضع وإزالة الضرر الناتج.
غرامات وعقوبات للمخالفات العمرانية
يتعين على المخالف تقديم شهادة تثبت سلامة المنشآت من مكتب هندسي معتمد من الوزارة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن تقسيم المباني غير المرخص. تتضمن الآثار زيادة الكثافة السكانية والضغط على مرافق الخدمات الأساسية ومواقف السيارات.
كما ستمنح الوزارة المخالفين فترة زمنية تمتد إلى 60 يومًا لتصحيح أوضاعهم بعد الإشعار بالمخالفة، مشددة على ضرورة الإسراع في معالجة المخالفات لتفادي الغرامات المفروضة. يهدف هذا التحديث إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي تؤدي إلى تقسيم المباني والشقق السكنية دون الحصول على التراخيص اللازمة، والمساهمة في تحسين البيئة العمرانية ورفع مستوى السلامة الإنشائية.
تسعى الوزارة إلى تطوير الأنظمة البلدية والرقابية باستمرار، وتدعو جميع الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل الشروع في أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني، حفاظًا على سلامتهم وتجنب العقوبات الناتجة عن المخالفات.
تعليقات