شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر لتعزيز التنمية والمناخ
أعلنت أنجلينا ايخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن إطلاق الاتحاد الأوروبي لميثاق المتوسط، الذي يمثل مبادرة جديدة تهدف لتعزيز التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط في مجالات الأمن والتنمية البشرية والهجرة. تأتي هذه المبادرة كجزء من الشراكة الطويلة الأمد التي بدأت منذ عملية برشلونة قبل نحو 30 عامًا.
تعزيز التعاون في مجالات التنمية والتغير المناخي
أكدت أنجلينا أن الاتحاد الأوروبي يولى اهتمامًا خاصًا لقضايا المناخ والانتقال الأخضر في مصر، مشيرة أن بروكسل تعمل على نقل الخبرات والمعرفة إلى الشركات المصرية لمساعدتها على التكيف مع المعايير البيئية الجديدة. وأوضحت أن الجانبين سيعملان على إعداد خطط عمل مشتركة لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة، لتحديد أولويات التمويل والمساعدات الفنية لكل دولة، بما فيها مصر.
وفيما يتعلق بالدعم المالي، ذكرت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيوقعان اتفاقية جديدة خلال المؤتمر المقبل لتحديد الإطار العام لحزمة الدعم المالي المتفق عليها، والتي تبلغ نحو 7.4 مليار يورو. تتضمن هذه الحزمة دعمًا ماليًا واقتصاديًا مباشرًا قدره 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات عبر آلية التمويل الأوروبية الجديدة، و600 مليون يورو كمنح لتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين أوضاع الهجرة والتنمية البشرية على مدى ثلاث سنوات.
وتخصص 200 مليون يورو من إجمالي المنح لدعم جهود مصر في إدارة ملف الهجرة، بما يتضمن مشروعات تهدف إلى الوقاية والحماية وتعزيز أوضاع المجتمعات المضيفة. يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الحزمة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، ودعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، والمساعدة على تمكين القطاع الخاص، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وعمليات الاقتصاد الأخضر.
أثنت السفيرة على الجهود التنموية الشاملة التي تتبعها الحكومة المصرية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية الترابط بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعدم اعتبارها ملفات منفصلة. ما يميز التعاون بين أوروبا ومصر هو الرؤية الشمولية التي تربط بين مختلف القطاعات، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف تنموية متكاملة تعزز من الاقتصاد والمناخ والتعليم.

تعليقات