التعاون العراقي المغربي في مجال مكافحة الفساد
عقدت هيئة النزاهة العراقية و النيابة العامة المغربية اجتماعًا في العاصمة الرباط يوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، حيث تمحور النقاش حول آليات التعاون لمكافحة الفساد واسترداد الأموال التي تم تهريبها. وقد اجتمع رئيس الهيئة، محمد علي اللامي، مع وفد مرافق له مع عدد من مسؤولي النيابة العامة في المغرب.
التنسيق لمواجهة التحديات الفساد
وفقًا لبيان هيئة النزاهة، أجرى اللامي والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس النيابة العامة المغربي، حيث تناولوا سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد واستعادة الأموال والأصول المهربة. وأبرز اللامي العلاقات التاريخية الوثيقة بين العراق والمغرب، مشيرًا إلى دور هيئات الرقابة العراقية، وأهمية الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بمكافحة الفساد.
كما تمت الإشارة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الهيئات المناظرة لدعم التعاون الثنائي والدولي. من جانبه، أثنى رئيس النيابة العامة المغربية، هشام البلاوي، على الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة العراقية في مواجهة التحديات المرتبطة باسترداد الأموال والمتهمين، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون في المجالات ذات الاختصاص المشترك.
وفي سياق متصل، ذكر البلاوي أنه قد صدر قرار قضائي برفع الحجوزات عن حسابات مصرفية في المغرب، معربًا عن استعداد النيابة العامة لتقديم الدعم القانوني اللازم للجهات العراقية المعنية. وعلى صعيدٍ آخر، أجرى رئيس الهيئة العراقية عدة لقاءات مع مسؤولين مغاربة، تهدف إلى تدعيم التعاون في مجال استرداد الأموال وأصولها، وتبادل الخبرات المتميزة في محاربة الفساد، وذلك خلال زيارة تتضمن أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العراقية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في المغرب.
تعليقات