المنحة القطرية السعودية لدعم رواتب موظفي القطاع العام في سوريا
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المنحة التي قدمتها قطر والسعودية مؤخرًا، والتي تقدر بحوالي 89 مليون دولار، تعد خطوة هامة من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في البلاد. وفي حديثه مع وكالة الأنباء القطرية، أشار برنية إلى أهمية الدعم المستمر من الدولتين الشقيقتين، مؤكدًا أن هذا الدعم قد ترك أثرًا إيجابيًا واضحًا خلال الأزمة السورية وما بعدها في تعزيز المؤسسات الوطنية ودفع عجلة التنمية.
الدعم المالي الفعال
أوضح برنية أن المنحة جاءت في فترة حساسة، حيث كانت قطر قد ساهمت في مشاريع الطاقة والكهرباء، وهي من العناصر الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في سوريا. كما أشار إلى أن استثمارات قطر في البنية التحتية أسهمت في تحسين مستوى الخدمات العامة وضمان استمراريتها، مما يعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. وأفاد الوزير بأن الدعم المالي المشترك من قبل قطر والسعودية يستمر في دعم الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، مما يساعد الحكومة على القيام بإصلاحات في نظام الأجور ومعالجة المتأخرات المالية مع البنك الدولي.
وذكر الوزير أن المنحة ستغطي حوالي 17% من تكلفة رواتب الموظفين المدنيين، مما يمثل نسبة مهمة تتيح للحكومة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاجتماعي. وأكد أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين مستوى المعيشة للموظفين وتعزيز استقرار الخدمات العامة، كما تكمل سلسلة من المنح السابقة التي خففت الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف برنية أن الحكومة السورية تعتزم الاستفادة من هذا الدعم المستمر لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث أن الشراكة مع قطر والسعودية تعتبر نموذجًا للتعاون العربي في مجال التنمية. وأوضح أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد السوري لجذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين واستقرار مؤسسات الدولة.
وفي السياق نفسه، كانت المنحة القطرية السعودية قد أُعلنت في سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار، بمبادرة من صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، وتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتهدف إلى دعم رواتب موظفي القطاع العام واستقرار الخدمات الأساسية، في ظل إطار برنامج التعافي الوطني السوري وإصلاح النظام المالي والاقتصادي.
تعليقات