جامعة التعليم الأساسي تطالب بتدخل عاجل لإيقاف مصادر التلوث في قابس وإجراء تحاليل دقيقة

مسؤولية الحكومة عن الوضع البيئي في التعليم

حمّلت الجامعة العامة للتعليم الأساسي الحكومة، بالإضافة إلى وزارتي التربية والصناعة والمناجم والطاقة، كامل المسؤولية عن الأضرار الصحية والنفسية الجسيمة التي تعرض لها التلاميذ والمربون، نتيجة لتدهور الوضع البيئي وتفاقم الانبعاثات السامة الناتجة عن المجمع الكيميائي في مدينة قابس. ونددت الجامعة في بيانها بالوضع القائم، داعيةً إلى تدخل عاجل لإيقاف مصادر التلوث وضرورة إجراء تحاليل دقيقة لتحديد تأثير هذه الانبعاثات على صحة التلاميذ والكوادر التعليمية. كما أكدت على أهمية تطبيق الفصل 47 من الدستور، الذي يضمن للناس الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، ويشدد على مسؤولية الدولة في توفير الوسائل اللازمة للقضاء على التلوث البيئي.

آثار التلوث على التعليم

علاوة على ذلك، دعت الجامعة جميع الهياكل النقابية والمجتمع المدني إلى التعاون بشكل مشترك لحماية الحق في بيئة صحية ومؤسسة تعليمية آمنة. وأعربت عن استنكارها للصمت المريب الذي تتبناه وزارة التربية، التي لم تأخذ أي إجراء يذكر رغم خطورة الوضع وتكرر نداءات الاستغاثة من أولياء الأمور والمربين والمجتمع المدني. إن هذه الأوضاع تثير القلق، حيث أن غياب الاستجابة الفورية من قبل الجهات المعنية قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الصحية والنفسية للتلاميذ، الأمر الذي يتطلب تحركًا سريعًا وعاجلًا لمعالجة الوضع وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

في السياق نفسه، أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي على ضرورة التصدي لمصادر التلوث بشكل فعّال من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة وغير تقليدية. هذا ليس فقط حقًا للتلاميذ ولكن أيضًا واجب على المجتمع ككل في ضمان مستقبل آمن وصحي للأجيال القادمة. إن التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني سيكون محوريًا في مواجهة هذه التحديات البيئية وضمان التعليم في ظروف صحية وآمنة.

وبناءً عليه، تأمل الجامعة أن يتم الالتفات إلى هذه القضايا بروح من المسؤولية، وتقديم الدعم الفوري للتلاميذ والمربين المتضررين، لضمان استمرارية العملية التعليمية في بيئة سليمة، وبالتالي التأكيد على أهمية البيئة في تعزيز صحة المجتمع ومتعلميه.