وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولين في أحياء المرج والسلام أول بالقاهرة إلى النيابة العامة

التصدي لمخالفات البناء في حي المرج والسلام أول

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، توجيهًا بإحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي التنظيم إلى النيابات العامة والإدارية، وذلك للتعامل مع المخالفات التي رصدتها اللجنة المعينة من الوزارة. هذه المخالفات تضمنت انتشار البناء بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية ومعالجة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة.

معالجة الانتهاكات في الأحياء

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة، التي تضم الدكتورة سعيد حلمي عبدالخالق، قامت بزيارة حي المرج والسلام أول لمتابعة أوضاع المخالفات. من خلال الفحص، تم الكشف عن وجود مخالفات بناء حديثة وبناء بلا تراخيص، بالإضافة إلى تقصير المسؤولين في التعامل مع هذه المخالفات بشكل عاجل. كما لاحظت اللجنة عدم قيام الإدارة الهندسية بالرد على الرسائل الرسمية فيما يتعلق بالمتغيرات المكانية، حيث لم يتم التعامل إلا مع نسبة ضئيلة من المتغيرات المدونة. وقد رصدت اللجنة 3776 متغير غير قانوني في الأحياء المذكورة.

كما لوحظت الكثير من طلبات التصالح المقدمة مخالفات البناء التي تمت بعد تفعيل قانون التصالح في عام 2024، بالإضافة إلى تقصير مسؤولي الأملاك في التعامل مع التعديات على أملاك الدولة وعدم استغلالها بالشكل المطلوب. وتم رصد تأخر ثلاث طلبات تقنين عن سداد الأقساط المستحقة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد.

في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت اللجنة بحل العديد من المشكلات الفورية مع المواطنين، وتسليم نماذج التصالح المطلوبة وعدد من المعاملات المتوقفة. وقد أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية الانتهاء من جميع الطلبات المتوقفة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بحيث يتم تسجيل جميع محاضر المخالفات في النظام لضمان عدم تقديم خدمات للمخالفين.

خلال الجولة، قامت اللجنة بمصادرة معدات بناء مختلفة، كما قامت بإزالة عدد من الحالات التي تشغل أراضي أملاك الدولة، محتفظة بحقها في فرض عقوبات على المخالفين لكافة التعديات. وأكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة تنسيق العمل بين الأحياء وشرطة المرافق لـمواجهة ظاهرة الإشغالات التي تؤثر على حركة المرور.

تمثل هذه الإجراءات جزءًا من الخطة الشاملة لمتابعة تنفيذ إزالة المخالفات في الحكومة المصرية، بما يسهم في ضبط أوضاع البناء والتجارة في مختلف المحافظات. ومن المقرر أن تستمر المتابعة الميدانية بانتظام لضمان السيطرة على المخالفات وتعزيز رضا المواطن عن الخدمات المقدمة.

تستمر اللجنة في العمل على تحسين بيئة العمل السكنية في الأحياء المصرية، وما زال هناك تركيز كبير على مواجهة التحديات التي تواجه عملية التنظيم والرقابة على المخالفات، الأمر الذي يساهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.