استراتيجيات بيئية وتنموية مبتكرة: الطريق نحو مستقبل مستدام

الجهود الإماراتية للحفاظ على الطبيعة

استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة “المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة” في أبوظبي من 9 إلى 15 أكتوبر 2025، جعلها أول دولة في منطقة الخليج تستضيف هذا الحدث البيئي الهام. تحت شعار “تعزيز الجهود النوعية للحفاظ على الطبيعة”، شهدت الفعالية مشاركة تفوق 10 الآلاف شخص من العلماء وممثلي الحكومات والشعوب الأصلية وصناع السياسات ومنظمات الأمم المتحدة، مما يبرز التزام الإمارات القوي بقضايا التنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية.

المبادرات البيئية الرائدة

افتتح المؤتمر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، الذي أشار إلى أن حماية البيئة تشكل أساساً مهماً في عملية التنمية الشاملة في الإمارات. تسعى الدولة لأن تكون نموذجاً رائداً في الحفاظ على الطبيعة، حيث تمثل المبادرات الرامية لإعادة تأهيل الأنظمة البيئية وصون الأنواع المهددة بالانقراض وتوسيع المحميات الطبيعية التي تغطي أكثر من 15% من مساحة الدولة. اعتمدت الدولة استراتيجيات بيئية وتنموية تهدف إلى دمج الاستدامة في جميع القطاعات، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031 التي تركز على حماية الطبيعة واستعادة الأنظمة البيئية.

تؤدي هيئة البيئة – أبوظبي دوراً محورياً في حماية الموارد البيئية، من خلال إدارة مشاريع تشمل متابعة النظم البيئية البحرية والبرية واستعادة النباتات الأصلية وإدارة المحميات الطبيعية. وتبرز جهود غرس أشجار القرم في أبوظبي حيث تم زراعة حوالي 40 مليون شجرة قُرَم منذ عام 1987، بالتوافق مع هدف زراعة 100 مليون شجرة قُرَم بحلول عام 2030، بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. تم إبرام اتفاق مع جمعية علم الحيوان في لندن لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وكذلك التعاون في مشاريع لحماية الحيوانات المهاجرة.

إضافة إلى ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بإطلاق برامج تهدف إلى تثبيت واستزراع الشعاب المرجانية في الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية. كما تم تنفيذ مشروع بحثي لاستزراع 24 نوعاً من المرجان على السواحل، لتطوير قدرتها على التكيف مع التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ. وتعتبر المبادرات المالية جزءاً من الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات في الحفاظ على الطبيعة، حيث تم تخصيص 10 ملايين دولار أمريكي لدعم برنامج يهدف لتعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع الكوارث الطبيعية في قارة آسيا والمحيط الهادئ. تعكس هذه الجهود التزام الإمارات بالتوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تبني حلول بيئية شاملة وتعزيز البحث العلمي وضمان مشاركة المجتمع في تحقيق نمو مستدام وثقافة بيئية واعية.