السعودية تعلن عن قرارات جديدة هامة بشأن السجائر ومنتجات التبغ

السعودية تفرض قوانين جديدة لمكافحة التدخين ومنتجات التبغ

أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن مجموعة من القرارات الجديدة تهدف إلى تقليل انتشار التدخين وتعزيز جهود الصحة العامة. تشمل هذه القرارات منع خفض أسعار منتجات التبغ أو أي من مشتقاتها، وكذلك حظر تقديمها كجزء من عروض ترويجية أو توزيعها كعينات مجانية أو جوائز تسويقية.

تهدف هذه القرارات إلى دعم استراتيجية شاملة تعتمدها المملكة لمكافحة التدخين وتقليص آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تضع صحة المجتمع في سلم أولوياتها. وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة بيانًا مشتركًا أكدتا فيه على فرض منع تام على أي محاولة لتسويق منتجات التبغ بأسعار مخفضة أو تضمينها في عروض تجارية، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت أو في الفعاليات العامة.

كما أوضحت الجهات المختصة أن أي انتهاك لهذه التعليمات سيواجه بعقوبات صارمة، تشمل فرض غرامات مالية واغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص التجارية عند تكرار الانتهاكات. هذا ويستهدف القرار تقليل نسبة استهلاك منتجات التبغ، لا سيما بين الشباب، بعد أن أظهرت دراسات محلية أن الإعلانات والعروض الترويجية يمكن أن تزيد من معدلات بدء التدخين بنسبة تصل إلى 40% بين المراهقين.

إجراءات صارمة للحد من التبغ

تشمل القرارات أيضًا تعزيز الرقابة على نقاط بيع التبغ، بما في ذلك المتاجر والمطاعم والمقاهي، مع ضرورة حصولها على تراخيص خاصة للقيام بذلك وفقًا لمعايير صحية محددة. كما تم التأكيد على حظر بيع السجائر الإلكترونية ومشتقات النيكوتين بالقرب من المدارس والجامعات والمرافق الصحية، بجانب منع أي حملات ترويجية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من خطة وطنية تهدف إلى تقليص معدلات التدخين في المملكة إلى أقل من 5% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على التنسيق مع عدة جهات حكومية لمتابعة تنفيذ القرارات وضمان التزام الأسواق بذلك.

تشير البيانات الرسمية إلى أن المملكة نجحت في تقليل معدلات استهلاك السجائر بما يتجاوز 20% في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الحملات التوعوية والبرامج المتعلقة بالفحص المبكر والدعم النفسي للراغبين في الإقلاع عن التدخين. وافتتحت وزارة الصحة أكثر من 800 عيادة متخصصة بأنحاء المملكة تقدم خدمات مجانية للمساعدة على ترك التدخين، بالإضافة إلى إطلاق تطبيقات إلكترونية تقدم استشارات فورية في هذا المجال.

تأتي هذه الخطوات في ظل جهود سابقة تتعلق بزيادة الضرائب الانتقائية على منتجات التبغ ورفع الأسعار تدريجيًا للحد من الاستهلاك، إلى جانب تطبيق معايير موحدة في التعبئة والتغليف التي تتطلب من الشركات إزالة العلامات التجارية الجذابة وفرض تحذيرات صحية مرئية.

رحبت منظمة الصحة العالمية بهذه الخطوة واعتبرتها إجراءً رائدًا في منطقة الشرق الأوسط، مما يعكس التزام المملكة باتفاقيات منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ. وأشادت بالتشديد على العقوبات المفروضة على المعلنين والمسوّقين الذين يستعملون أساليب تسويقية غير مباشرة للترويج للسجائر التقليدية أو الإلكترونية.

ويتم انتظار التطبيق الرسمي لهذه الإجراءات خلال الأسابيع القادمة، مع تأكيد تكليف فرق رقابية لإجراء المتابعة اللازمة لضمان فعالية هذه القرارات وحماية صحة المواطنين والمقيمين.