النيابة العامة: التشهير الإلكتروني جريمة معلوماتية تستدعي المحاسبة

تحذير النيابة العامة من التشهير والجرائم المعلوماتية

حذرت النيابة العامة من خطر التشهير بالآخرين أو الإضرار بهم من خلال الوسائل التقنية، مشددة على أن هذا النوع من الأفعال يُعتبر جريمة معلوماتية تستدعي المساءلة القانونية. يُعتبر هذا التحذير جزءاً من الجهود المبذولة لحماية الأفراد وحفظ حقوقهم في الفضاء الرقمي.

تنبيه حول الجرائم الرقمية

أكدت النيابة العامة أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يهدف إلى تعزيز الخصوصية والحفاظ على الحقوق، حيث يُجرم أي استخدام غير مشروع للتكنولوجيا بغرض الإساءة أو نشر المعلومات الضارة. هذا النظام يُعد أداة مهمة لمواجهة الانتهاكات التي يمكن أن تحدث في العالم الرقمي، بما في ذلك السلوكيات الإعلامية غير الأخلاقية.

وفقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن عقوبة انتهاك الخصوصية أو السمعة، أو سوء استعمال الهواتف المحمولة والتقنيات الحديثة، قد تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال، أو تنفيذ أحد هذين العقوبتين.

وفي حديثه إلى إحدى الصحف، أشار المحامي سلمان الرمالي إلى أن هذا النظام يُعتبر من بين الأشد صرامة في حماية السمعة والخصوصية الإلكترونية، مشدداً على أن العقوبات لا تقتصر على التشهير المباشر، بل تمتد لتشمل أي نشر أو تداول يسبب ضرراً أو إساءة للفرد. كما أضاف أن النيابة العامة تعمل على تطبيق هذا النظام بمبدأ “الردع الوقائي”، لضمان بيئة رقمية آمنة.

وبين الرمالي أن كل تغريدة أو منشور يتضمن إساءة أو تشهيراً يعتبر جريمة معلوماتية، حتى وإن كان الأمر يتضمن إعادة نشر أو تعليق مسيء. هذا يؤكد أن النظام يهدف إلى حماية الخصوصية والكرامة الإنسانية، وأن أي عمل يتجاوز حدود الأدب الرقمي على المنصات الاجتماعية يُعد انتهاكاً يستدعي العقوبة القانونية للمعنيين.

وفي سياق هذه التحذيرات، يُظهر هذا النظام الأهمية الكبيرة لحماية الأفراد من التهديدات الرقمية، ويعكس التزام السلطات بتوفير أمان رقمي يسهم في دعم حقوق الأفراد وصون كرامتهم.