الفضلي: المملكة تعمل على تقليص تكلفة إنتاج المياه إلى النصف

الريادة العالمية في إنتاج المياه المحلاة

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة العربية السعودية تتصدر العالم في إنتاج المياه المحلاة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 16 مليون متر مكعب يوميًا. وأوضح أن المملكة قد نجحت في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% وخفض تكاليف الإنتاج إلى مستويات عالمية غير مسبوقة، من خلال الاستثمار في البحث والابتكار وتطوير القدرات الهندسية. جاء ذلك خلال مشاركته في “حوار روما حول المياه” في المنتدى العالمي للأغذية الذي ينظمه الفاو، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس المنظمة.

تطوير قطاع المياه في المملكة

وأشار الفضلي إلى أن المملكة تدعم البيئة البحثية وتتخذ قرارات تعتمد على الأدلة العلمية في سياستها المائية، كما أنها تسعى لتقليص تكلفة إنتاج المياه بنحو 50% وتقليل الاستهلاك غير المتجدد من المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 90% بحلول عام 2035. وأكد أن البنية التحتية المتطورة للمملكة تمكن من نقل المياه لمسافات تتجاوز 19,000 كيلومتر وارتفاعات تصل إلى 3,000 متر، مما يغطي نحو 82% من المناطق السكانية.

وذكر الوزير أن المملكة لديها فرص واعدة لاستخدام المياه قليلة الملوحة في الزراعة، مما يسهم في إدارة الموارد بشكل أفضل وتعزيز الاستدامة. كما أبرز أهمية التعاون الدولي من خلال المبادرات التي تطلقها المملكة عبر المنظمة العالمية للمياه لمواجهة التحديات المتعلقة بتزايد الضغوط على الموارد المائية.

وأوضح الفضلي أنه تم توقيع 25 عقدًا مع القطاع الخاص لمشاريع متنوعة في مجالات إنتاج المياه المحلاة وإعادة الاستخدام، بإجمالي استثمارات تتجاوز 104 مليارات ريال. كما تحدث عن برنامج استمطار السحب الذي ساهم في زيادة كميات الهطول المطري، حيث بلغ إجمالي الهاطل 6.4 مليار متر مكعب، مما يعزز مصادر المياه في المملكة.

وأكد أن رؤية السعودية 2030 أدت إلى إحداث تحولات جذرية في قطاع المياه، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تتضمن إعادة هيكلة شاملة للقطاع، وتأخذ بعين الاعتبار الربط بين الماء والغذاء. وشملت هذه الاستراتيجية تقديم حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية، مما أدى إلى ارتفاع معدل الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المملكة.

في ظل هذه التوجهات، شهد الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الزراعة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمته من 85.1 مليار ريال في 2020 إلى 117.9 مليار ريال في 2024 بزيادة سنوية مركبة تصل إلى 8.5%. ويرتبط هذا النمو ارتباطًا وثيقًا بوفرة المياه وإدارة الموارد بشكل فعّال لضمان تحقيق الاستدامة بين الإنتاج الغذائي والمائي.

كما يستعد قطاع المياه في المملكة لاستضافة النسخة الحادية عشرة من المنتدى العالمي للمياه في الرياض عام 2027، حيث يسعى إلى تبادل الخبرات وتعزيز الأبحاث المتعلقة بالمياه وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات هذا القطاع الحيوي.