هيئة العقار بالرياض تطلق استطلاعاً لرصد آراء الجمهور حول مخالفات العلاقة بين المؤجر والمستأجر

استطلاع هيئة العقار حول مخالفات العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض

تسعى الهيئة العامة للعقار إلى جمع الآراء بشأن مشروع “جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر” في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 29 أكتوبر الحالي. يهدف المشروع إلى إنشاء جدول يحدد ويصنف المخالفات المتعلقة بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً للأحكام النظامية الصادرة بموجب المرسوم الملكي.

المخالفات وعقوباتها

يتضمن المشروع تصنيف أربع مخالفات رئيسية، كل منها يرتبط بعقوبات متفاوتة. أولى هذه المخالفات هي زيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، سواء للعقود القائمة عند نفاذ الأحكام أو تلك التي تُبرم بعد ذلك. وتشمل العقوبات على هذه المخالفة الأجرة لشهرين كعقوبة للمرة الأولى مع تصحيح المخالفة، وفي المرة الثانية تكون العقوبة هي أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة، بينما في المرة الثالثة ترفع العقوبة إلى أجرة 12 شهراً مع التصحيح. ثاني هذه المخالفات هي ارتفاع الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر عن قيمة آخر عقد إيجار، حيث تُطبق نفس العقوبات كما في الحالة الأولى.

أما المخالفة الثالثة فتتعلق بعدم تقديم المؤجر طلب تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في العقود غير المسجلة، حيث تقع العقوبات كالتالي: إنذار في المرة الأولى مع تصحيح المخالفة، أجرة 3 أشهر في المرة الثانية مع تصحيح المخالفة، وأجرة 6 أشهر في المرة الثالثة مع التصحيح. وأخيراً، المخالفة الرابعة تتعلق بامتناع المؤجر عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة، حيث يواجه المؤجر نفس العقوبات المقررة في المخالفات الأولى والثانية.